الاتحاد الإفريقي: التزام المغرب الثابت بخدمة إفريقيا والأفارقة

تنوير: متابعة

يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك في خدمة القضايا الإفريقية النبيلة والمصالح الحيوية لمواطنيها. تناولت قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت خلال شهر فبراير الجاري عدة قضايا، بما فيها السلام والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي وتغير المناخ، بالإضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما تميز جدول أعمال هذا المحفل القاري بغياب قضية الصحراء المغربية، ما أثار استياء كبيرا لدى أعداء الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة إلى إفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة مخصصة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية مارس لبعض الأطراف.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أعمال هذه الدورة من المؤتمر بمساهمة كبيرة ذات قيمة مضافة عالية في شكل اجتماعات وفعاليات رفيعة المستوى غطت عدة قضايا.
في هذا الصدد، شارك المغرب على وجه الخصوص في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث صادق مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي المتعلق بإقرار هدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو تمييز.
كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، حيث أعلن المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي داخل القارة.
مرت ثماني سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الأفريقية. إنها مدة قصيرة في حياة المؤسسات المتعددة الأطراف، لكنها كانت كافية لكي يتمكن المغرب، بفضل رؤية ملكية مستنيرة واستباقية، من إعادة تأكيد نفسه كفاعل أساسي داخل المؤسسة الإفريقية، التي تحظى أعمالها ومبادراتها بدعم جماعي، والتي أكسبتها مصداقيتها ثقة القوى الحيوية للاتحاد في جوانب مختلفة.
في عام 2018، عين الاتحاد الأفريقي الملك محمد السادس رائده في مجال الهجرة، واختار الرباط لاستضافة المرصد الأفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، والتي أطلقت سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، ما تزال تمثل “قصة نجاح” ومرجعا واضحا للدول الإفريقية في سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للقدرة على التكيف مع المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لفترتين 2018-2020 و2022-2025، وهي الفترة التي تولت خلالها المملكة رئاسة هذه الهيئة الهامة ثلاث مرات، وأطلقت خلالها مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستوحاة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية.
في هذا الصدد، أقر مؤتمر الاتحاد الأفريقي بالإجماع إعلان طنجة، المنبثق عن مؤتمر طنجة حول تعزيز السلم والأمن والتنمية، وشكل لحظة محورية على درب تنشيط نهج العلاقة بين السلم والأمن والتنمية باعتباره استجابة شاملة ومتكاملة وذات صلة بالتحديات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة.
علاوة على ذلك، جمعت هذه المبادرة جهود جميع الأطراف المتدخلة، بما فيها الدول الأعضاء، والهيئات والمؤسسات المالية، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.
فضلا عن ذلك، وضع المغرب برنامجا تكوينيا مخصصا لمراقبي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية في القارة الأفريقية.
كما نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية التأهيل على مستوى مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يشكل منصبا إداريا أساسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. ومن جهة أخرى، انضم المغرب إلى رئاسة ونيابة رئاسة هيئات هامة داخل الاتحاد.
في هذا السياق، تولى رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة في القضايا الاقتصادية على المستوى الوزاري، ونائب رئيس اللجنة الفنية المشتركة في مجال الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية. كما شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للقضايا الاقتصادية ونائب رئيس اللجنة الفرعية للقضايا البيئية.
إن المغرب، بجذوره التاريخية في البنية المؤسسية الإفريقية، باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، والتزامه الثابت والدائم بالقضايا النبيلة للقارة الإفريقية، سيواصل بكل عزم وإصرار مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك في إطار العملية الحكومية الدولية، لمواجهة التحديات التي ما تزال قائمة داخل المنظمة الإفريقية في مجال تعزيز الحكامة الإدارية والمالية وإحباط كل المحاولات الرامية إلى إبطاء وتيرة الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.
وتستهدف جهود المغرب داخل المؤسسة بشكل رئيسي تحقيق الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لأفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية في قلب الأجندة الأفريقية الشاملة وإعطاء القيادة للقارة الأفريقية حتى تتمكن من حمل صوت أفريقيا بصوت عال على الصعيد الدولي .