النقابة الوطنية للتعليم (ك ع ش ) تعقد مؤتمرها التنظيمي وسط تحديات اجتماعية وسياسية

عقدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، مؤتمرها التنظيمي يوم 16 فبراير 2025 بمقر المركزية، في سياق وطني ودولي يتسم بتصاعد الهجمات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار محاولات تقويض المكتسبات الديمقراطية.

التحديات الدولية: تصاعد الهيمنة والاستعمار الجديد

يشهد العالم مرحلة من الهيمنة الرأسمالية المتوحشة، التي تستخدم القوة العسكرية والاقتصادية لفرض سيطرتها، مما يهدد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ومن أبرز مظاهر هذا الاستعمار الجديد، إعلان الإدارة الأمريكية نيتها “شراء غزة”، في تحدٍّ صارخ للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

الوضع العربي: تبعية واستبداد متواصل

على المستوى الإقليمي، تواصل الأنظمة العربية رهن قراراتها للقوى الرأسمالية الكبرى على حساب شعوبها، من خلال نهب الثروات وقمع الأصوات الحرة. إلا أن تصاعد التناقضات في مواقف هذه الأنظمة تجاه القضية الفلسطينية يوفر فرصة تاريخية للقوى الديمقراطية لإعادة بناء خطاب مقاوم.

الوضع الوطني: تعميق الفوارق الاجتماعية

محليًا، يتواصل انسحاب الدولة من أدوارها الاجتماعية لصالح أقلية تستحوذ على الثروات، بينما تعاني الأغلبية من الفقر والتهميش. وقد أقدمت الحكومة على تمرير قرارات مجحفة، أبرزها:

• إصلاح أنظمة التقاعد على حساب المنخرطين.
• دمج CNOPS وCNSS دون رؤية واضحة لتحسين الخدمات.
• تمرير قانون الإضراب لتقييد الحريات النقابية.
• تفكيك الوظيفة العمومية، خاصة قطاع التعليم، مما يعزز الفوارق الطبقية.

قطاع التعليم: استمرار الأزمة واستهداف المدرسة العمومية

أكد المؤتمر على مسؤولية الدولة في الأزمة التعليمية، داعيًا إلى:

• إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
• تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع العاملين بالقطاع.
• إلغاء تحديد سن التوظيف في 30 سنة.
• معالجة مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام.
• إصلاح نظام التقاعد لضمان حقوق الشغيلة التعليمية.
• تحسين الظروف المهنية للأطر المختصة وضمان ترقياتهم.

مشروع “مدارس الريادة”: طموحات تواجه عقبات

رغم أهداف المشروع في تحسين جودة التعليم عبر التكنولوجيا، يواجه عدة مشاكل، منها:

• ضعف البنية التحتية التكنولوجية ونقص التجهيزات والصيانة.
• تأخر توفير الوسائل التربوية كالكراسات والمحتويات الرقمية.
• نقص التكوين للأساتذة في استخدام الأدوات الرقمية.
• غياب رؤية واضحة لكيفية إدماج التكنولوجيا في التعليم.
• الفجوة الرقمية بين التلاميذ نتيجة تفاوت إمكانية الوصول إلى الوسائل التكنولوجية.
• زيادة الأعباء على الأساتذة دون تعويض مناسب.

ختامًا: التزام مستمر بالنضال

أكدت النقابة في مؤتمرها أنها ستواصل النضال من أجل حقوق نساء ورجال التعليم، والدفاع عن المدرسة العمومية كرافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تعليم مجاني وجيد للجميع.