اعتداء على ممثل الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة يثير موجة استنكار واسعة

تابع المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بقلق شديد حادثة الاعتداء التي تعرض لها ممثل الحزب بجماعة قلعة السراغنة، حميد مجدي، خلال انعقاد دورة المجلس الجماعي يوم 6 فبراير 2025. وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذا الاعتداء جاء نتيجة التزام مجدي بواجبه النضالي والأخلاقي في الدفاع عن مصالح ساكنة المدينة، وهو ما أثار حفيظة رئيس المجلس وبعض أعضاء مكتبه المسير.

ووصف البيان الاعتداء بـ”السافر والشنيع”، مؤكداً أن هذه الواقعة ليست إلا امتدادًا لسلسلة من التضييقات التي يتعرض لها ممثل الحزب داخل المجلس الجماعي، بسبب فضحه لما وصفه البيان بـ”العبث الإداري وهدر المال العام وسوء التدبير والتسيير، والخرق المستمر للقوانين”.

وأشار البيان إلى أن الوضعية الكارثية التي تعيشها مدينة قلعة السراغنة نتيجة للتسيير العشوائي، تتجلى في المعاناة اليومية للساكنة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وتهالك الطرقات والشوارع، والفوضى التي تعم المدينة، وتعثر عدة مشاريع واستثمارات تنموية وعمومية.

كما لفت الحزب الانتباه إلى أن حميد مجدي كان من بين الأصوات المطالبة بمساءلة الجهات المسؤولة حول المشاريع المتوقفة، حيث سبق له توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة حول هذه القضايا.

وأمام هذا الوضع، أعلن الحزب الاشتراكي الموحد استنكاره الشديد لهذا “الهجوم اليائس والتهديد الجبان” الذي تعرض له ممثله داخل المجلس الجماعي، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تثنيه عن مواصلة نضاله من أجل الدفاع عن مصالح الساكنة.

وفي هذا السياق، أكد الحزب تضامنه المطلق مع حميد مجدي، محملاً السلطات الإقليمية والأمنية والقضائية مسؤولية حمايته وضمان سلامته. كما طالب بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول المشاريع المتوقفة في المدينة، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هدر المال العام والتجاوزات القانونية التي تم التنبيه إليها مراراً.

ودعا الحزب المجتمع المدني وساكنة قلعة السراغنة إلى اليقظة والاهتمام أكثر بالشأن المحلي، والتصدي لكل الممارسات التي تهدد مصالح المواطنين. كما أكد استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة لمؤازرة ممثله وفضح الفساد المالي والإداري داخل الجماعة.

ويشكل هذا الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل التوترات التي تشهدها بعض المجالس الجماعية، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه العمل السياسي المحلي، ويدعو إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان حكامة جيدة في تدبير الشأن العام.