الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو لدعم نضال المهندسين والتقنيين والمتصرفين
في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن تجاهل الحكومة لمطالب فئات المهندسين والتقنيين والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، والمنتمين إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أعلن مجلس التنسيق الوطني للقطاع العام التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن دعمه الكامل للحراك النضالي لهذه الفئات.
وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه يتابع عن كثب الدينامية النضالية الرامية إلى التعريف بالإشكالات التي تواجه هذه الفئات في ظل غياب استجابة حكومية جادة لمطالبها. وأوضح أن الوضعية المهنية والمالية لهذه الفئات تعيش تأزمًا مستمرًا بسبب سياسة التسويف والمماطلة، مما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للموظفين جراء ارتفاع الأسعار وهزالة الأجور.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن دعمه المبدئي للإضرابات والاحتجاجات المزمع تنظيمها من طرف الهيئات الوطنية الفئوية، حيث أكد مساندته للإضراب الوطني الذي سيخوضه المتصرفون يوم الخميس 27 فبراير 2025، وكذا للإضراب الذي سينظمه المهندسون والتقنيون يومي الأربعاء والخميس 26 و27 فبراير 2025.
كما استنكر الاتحاد بشدة تجميد الوضع الإداري والمالي لهذه الفئات داخل الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المهنية والمعيشية. وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة التعجيل بإصدار الأنظمة الخاصة بهذه الفئات بما يضمن حقوقهم المهنية ويعزز كرامتهم.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي هذه الفئات لإيجاد حلول عملية ومستعجلة لمطالبهم، مع التأكيد على ضرورة إقرار عدالة أجرية وضريبية وإصلاح منظومة الترقية، واستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2024.
واختتم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن حقوق الشغيلة الوطنية، مؤكداً موقفه الدائم إلى جانب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وداعيًا الحكومة إلى تبني سياسات عادلة تعزز الإنصاف المهني وتحقق العدالة الاجتماعية لكافة الفئات المهنية.
