المرصد الوطني للتنمية البشرية يكشف عن خطته الاستراتيجية الجديدة لسنة 2028

تنوير: متابعة

أعلن المرصد الوطني للتنمية البشرية عن إطلاق مخططه الاستراتيجي الجديد في أفق 2028، وهو عبارة عن خارطة طريق تركز على هوية استراتيجية تتماشى مع الأولويات الوطنية في مجال الحكامة وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي تندرج في إطار مسؤوليات المرصد المتعلقة بتحليل وتقييم برامج التنمية البشرية، تهدف إلى مواكبة ديناميات الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، من خلال إرساء منظومة مؤسسية لدعم اتخاذ القرار.
جاء في هذا البلاغ أن هذا النظام يهدف إلى “الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للتوقعات في مجال التحليل والرصد والتقييم للبرامج المتعلقة بمشروع الدولة الاجتماعية الملكية، مع التوافق مع محاور التحول في نموذج التنمية الجديد.”
وبالتالي، ستكرس الخطة الاستراتيجية إعادة تموضع المرصد في المجال الوطني لتقييم السياسات العمومية، لترسيخ نفسه كمراقب ملتزم، قادر على اقتراح أطر تحليل مبتكرة وتفاعلية، وقياس تقدم العمل العام في فترات زمنية مختلفة ومتعددة الوسائط، بهدف تقديم حلول مبتكرة لتحديات التأثير الاجتماعي.
وهكذا يتمحور المخطط الاستراتيجي للمرصد الوطني للتنمية البشرية في أفق 2028 حول ثلاثة دعامات، وهي: تعبئة استشارة المواطنين لتقييم تأثير المبادرات العمومية وبرامج التنمية، وفحص الحكامة وآليات تنفيذ الإصلاحات الكبرى، والمتابعة المستمرة لنتائج برامج مشروع الدولة الاجتماعية.
لتحقيق هذا الهدف، سيعتمد المرصد نهجا تفاعليا مع مختلف الجهات الفاعلة المؤسسية الوطنية والإقليمية، القادرة على وضع خبرتها في علاقة باحتياجاتها في مجال المراقبة والرصد وتقييم أداء أعمالها.
ويطمح المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى مطابقة عروض التقييم مع طلبات البيانات والتحليلات التي صاغتها مختلف الجهات الفاعلة المؤسسية الوطنية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبادر المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى إحداث تغيير مؤسسي عميق، من خلال تحديث مناهجه، معاييره وممارساته، وتطوير قدرات جديدة للرصد والتقييم، ولا سيما من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتعزيز مهنة التقييم، وتطوير أنظمة جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، فضلا عن إنتاج المعرفة وتطوير برامج البحث العملي.
تهدف الخطة الاستراتيجية إلى تمكين المرصد الوطني للتنمية البشرية من إعداد تقييمات موضوعية وإنتاج أدلة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية في المملكة، وتحسين عملية اتخاذ القرار في السياسات الاجتماعية، والمساهمة في إرساء نظام قوي وعادل وشفاف ومفتوح للتدخل العمومي لفائدة المجتمع في مجال الإدماج والتنمية الاجتماعية.