هل تنتهي معاناة المتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين ،مع “قبر الدنيا”بتنزيل التعليمات الملكية ؟

محمد جرو/الطنطان/تنوير:

مازال أفراد متقاعدي الجيش الملكي وقدماء المحاربين ،الاحياء منهم وذوي الشهداء والارامل ينتظرون تملك “قبر الدنيا”تنزيل العناية الملكية بهذه الفئة التي وهبت أرواحها فداء للوطن بتخوم الصحراء المغربية وخارج الوطن ،بعد سلسلة من المتابعات وقضايا إفراغ المساكن (دوار الشهداء -العسكر بطانطان نموذج)والتي “وهبت”لهم على عهد الراحل الحسن الثاني ،والتي وصلت محاكم الاستئناف ،بل وارتفعت سومة الكراء (80درهم وهم مجندون ،الى 400 وهم متقاعدون)من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ALM ،قمة التناقض ،من جهة راجت أخبار أنذاك بتمليكهم ل”قبور الدنيا”ومن جهة أخرى ارتفعت سومة الكراء وتم تهديد الكثيرين بالإفراغ ،ونموذج “بين لقشالي”بمراكش أصدق نموذج حي،دون إغفال باقي الحقوق التي مازالوا يحتجون من أجل الحصول عليها بجل المدن التي يتواجد بها حي مهمش يسمى للحسرة “دوار العسكر”بل نظموا وقفات احتجاجية أمام البرلمان أكلوا بعدها “علقة”ومنهم أسرى سابقون لدى جبهة البوليساريو ،ويعيشون ب”مماتات”/معاشات هزيلة ،وهناك أرامل لشهداء الوطن يتقاضون مبالغ مخجلة ،وتبخرت تعويضات التنقل déplacement ،كانوا يستفيدون منها ،ناهيك عن معاناتهم مع التطبيب وغيره.

وفي هذا الصدد ،ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي خصص لعرض حصيلة أنشطة الوكالة عند متم سنة 2024، واعتماد برنامج العمل للفترة 2025-2027، وكذا الميزانية المتوقعة للوكالة برسم السنة المالية 2025.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن أعضاء المجلس عبروا، بهذه المناسبة، عن ارتياحهم للعدد المهم من المشاريع الاستثمارية المنجزة بين 2007 و2024 لفائدة الموظفين العسكريين والمدنيين بإدارة الدفاع الوطني، والتي تهدف إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وتمكينهم من امتلاك سكن، انسجاما مع إرادة الملك محمد السادس.

وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تطوير وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين بإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها الملك هذه الفئة من السكان، مذكرا بضرورة مواصلة جهود دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لمواكبة برامج وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

وفي ما يتعلق بمنجزات الوكالة عند متم سنة 2024، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء على مستوى السكن العسكري أو تحديث المرافق والبنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية.

وفي هذا الإطار، تم إلى غاية نهاية 2024، إنجاز 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، واقتناء 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني لدى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وفروعها وشركائها من المقاولات العقارية، والمنعشين العقاريين الآخرين، من بينهم حوالي 47 ألفا و600 مقتن استفادوا من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.

من جهة أخرى، تميز عمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية بمدن مختلفة من المملكة، مما مكن من تحرير وعاء عقاري مهم، وبالتالي توفير فرص مهمة لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في العديد من مدن المملكة.

وفي إطار العناية السامية التي يحيط بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أعطى الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليماته السامية للقيام من خلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، بعملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية من الوكالة لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذين يستفيدون أيضا من الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري.

ولتحقيق هذه الغاية، أدرجت الوكالة، في إطار مخطط عملها، تسليم 4760 بقعة أرضية متبقية لصالح المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاريين.

وهكذا، وفي إطار مخططها للفترة 2025-2027، تعتزم الوكالة تنفيذ برنامج استثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 3,4 مليارات درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2025.

وسيمكن هذا البرنامج من إنجاز حوالي 4300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، ومواصلة منح المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية “الشهداء”، وكذا مواصلة تحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.

كما قرر المجلس الإداري حصر الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والمصادقة على ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.

فمتى يتم إنصاف هذه الفئة من المجتمع التي أبلت البلاء الحسن في الدفاع عن حوزة الوطن ،في كل المواقع،وبفضل تضحياتهم الجسيمة ،تعيش المناطق الصحراوية المغربية ،في بحبوحة العيش الآمن ،وهم الذين ظلوا يمنون النفس “بتعويضهم”عن سنوات وزهرة شبابهم ،دون من ولا تبجح ،في مقابل استفادة فآت أخرى ولصوص المال العام ،وغيرهم من هكتارات وامتيازات كبيرة لايستحقونها ،باسم “خدام الدولة”أو صفات أخرى يراد بها باطلا ؟