وهبي يثير جدلاً واسعاً و يُصعّد الصراع:”لن أقبل أي تعديل على منع شكايات الجمعيات في قضايا الفساد”

الحنبلي عزيز

 أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات التي أعلن عنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات الذي انعقد يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، برئاسة سعيد بعزيز وحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقد خصص هذا الاجتماع لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث تم مناقشة المواد المتعلقة بهذا التعديل. وفي هذا السياق، أصر الوزير وهبي على موقفه الرافض لأي تعديل في المادة 3 من مشروع القانون، والتي تمنع جمعيات حماية المال العام من رفع الشكاوى أمام القضاء ضد المتورطين في قضايا الفساد.

وأكد عبد اللطيف وهبي أنه “لن يقبل أي تعديل على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية”، والتي بحسبه تهدف إلى منع جمعيات حماية المال العام من التدخل في قضايا الفساد. هذا الموقف أثار استياء عدد من النواب داخل البرلمان، الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثير هذه المادة على قدرة الجمعيات في مكافحة الفساد.

وفي رده على منتقديه، قال وزير العدل: “حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟”، معتبراً أن التعديلات المقترحة على القانون قد تعرقل المساعي لمحاربة الفساد.

وشدد وهبي على أنه “حين تقدم شكاية بالفساد فإنك تغتاله سياسياً واجتماعياً وعائلياً”، مضيفاً أن الأشخاص الذين يقدمون الشكايات غالباً ما ينظمون ندوات صحافية وينشرون قضايا الفساد على نطاق واسع. كما أشار إلى أن الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات تحتاج إلى إعادة النظر، مؤكداً أنه كان يرغب في منحهم امتيازات قضائية لحمايتهم من التهم السياسية.

وبينما اعتبر الوزير أن محاربة الفساد تتطلب اتخاذ مواقف حازمة، اعتبر أن هذا الموضوع أصبح يشكل تهديداً على ممارسة السياسة، حيث قال: “وصلنا إلى مستوى لم نعد نفهم لماذا سنقوم بالسياسة؟”، موضحاً أن ترديد شعارات مكافحة الفساد سهل، لكن في الواقع، سيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية على المدى البعيد.

من جانبه، انتقد عبد الله بووانو، أحد أعضاء البرلمان، تصريح الوزير وهبي واعتبر القسم الذي أداه بعدم قبول أي تعديل في المادة 3 “تجاوزاً للمؤسسات”، مشيراً إلى أن “السلطة التشريعية هي من اختصاص البرلمان، ويجب أن يكون الوزير معنا في هذا الموضوع وليس ضدنا”. وأضاف بووانو أن مكافحة الفساد لا يجب أن تقتصر على مادة واحدة، بل يجب أن تُفتح جميع القنوات القانونية لمعالجته بشكل شامل.

و يذكر ان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، وجّه انتقادات إلى الجمعيات المهتمة بحماية المال العام، خلال مناقشة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع،وو صف حماة المال العام بـ”الشرذمة” و”المبتزين” .