حزب العدالة والتنمية عمليات الهدم والترحيل بالرباط لا سند قانوني لها ويعلن تضامنه مع الساكنة
الحنبلي عزيز -متابعة
شهدت مدينة الرباط موجة غير مسبوقة من عمليات الهدم والترحيل، مما خلق حالة من الغضب الشعبي والتوتر الاجتماعي، خاصة مع تزامن هذه العمليات مع شهر رمضان المبارك. فقد شملت هذه العمليات عدة أحياء من بينها حي المحيط، وسانية الغربية، ودوار العسكر، حيث أُجبرت العديد من الأسر على إخلاء منازلها دون تقديم أي وثائق قانونية أو بدائل سكنية مناسبة، مما أثار استياءً واسعًا في أوساط المتضررين والهيئات الحقوقية والسياسية.
تزامنت هذه العمليات مع تصريحات سابقة من مسؤولي الوكالة الحضرية ورئيسة المجلس الجماعي للرباط، والتي أكدت فيها أنه لن يكون هناك أي هدم أو إجبار على الترحيل، مما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي. ووسط غياب أي توضيح رسمي من السلطات المعنية، وجد السكان أنفسهم في مواجهة قرارات مفاجئة وغير مبررة قانونيًا، ما أدى إلى تزايد فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية.
في خضم هذه التطورات،دخل مجموعة من ممثلي الاحزاب على الخط ، الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط عقدت اجتماعًا مع مستشاري الحزب وعدد من خبراء التعمير والتخطيط الحضري لمناقشة التداعيات القانونية والاجتماعية لهذه العمليات. وأسفر الاجتماع عن تسجيل مجموعة من الخروقات القانونية والتدبيرية، من أبرزها:
- غياب أي سند قانوني واضح لعمليات الهدم.
- عدم توفير وثائق رسمية توضح أسباب الهدم أو حيثيات المشروع.
- عدم اتخاذ المساطر القانونية المتبعة في نزع الملكية للمنفعة العامة، كما ينص على ذلك القانون 7.81 الذي يوجب إعلان المنفعة العامة وتحديد تعويضات عادلة للمتضررين.
- تغييب دور المنتخبين والجماعة المحلية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في تدبير هذا الملف.
و أثارت هذه العمليات مخاوف حول مصير العقارات التي يتم هدمها، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الجهة المستفيدة. كما سجل الاجتماع أن التعويضات المقترحة للملاك لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية في السوق العقاري، حيث بلغ متوسط التعويض 13 ألف درهم/م² للأملاك المحفظة و10 آلاف درهم/م² لغير المحفظة، وهي أرقام أقل بكثير من القيمة السوقية للعقارات في المناطق المستهدفة.
أمام هذا الوضع، خرجت احتجاجات في مختلف الأحياء المتضررة تندد بما وصفته بـ “الترحيل القسري”، مستنكرة غياب بدائل سكنية وحلول اجتماعية عادلة. وأكد حزب العدالة والتنمية تضامنه الكامل مع السكان، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان تعويض عادل ومنصف.
و طالب الحزب السلطات المختصة بفتح تحقيق رسمي حول الادعاءات بوجود “قرار مزور لنزع الملكية” تم الترويج له إعلاميًا، داعيًا إلى توضيح الإطار القانوني لهذه العمليات. كما دعا إلى:
- وقف عمليات الهدم والترحيل لحين تسوية الوضعية القانونية.
- إشراك المنتخبين والساكنة في أي مشروع تنموي مستقبلي.
- ضمان تعويضات عادلة وفق الأسعار الحقيقية للسوق.
- الحفاظ على الهوية المعمارية للأحياء العريقة مثل سانية الغربية.
تظل أزمة الهدم والترحيل في الرباط قضية حساسة تعكس تحديات التعمير والتخطيط الحضري في العاصمة. وبينما يواصل السكان المتضررون نضالهم للحصول على حقوقهم المشروعة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن مسلسل التهجير سيستمر دون رقيب؟
