18-أفكار ضد تصحر الثقافة السياسية..محمد صلحيوي

ثانياً :
-تعامل الحركة النقابية المغربية مع الحراك التعليمي.(2023-2024).

واقع عجز الحركة النقابية، والحاجةإلى توطين دروس الحركة الإجتماعية الواقعية؛وقد سبق أن نشرت الرأي التالي:-تعامل الحركة النقابية المغربية مع الحراك التعليمي.
“بداية”،اسجل بإيجابية لجوء خطاب نقابي كدشي(أركز هنا على الخطاب، وليس على الأشخاص،لأن شخصنة المواقف تغيب “منطق الفعل”،المنتمي والصادر عن ثقافة سياسية.       ونقابية محددة)،إلى توصيف ماتعرفه الساحة التعليمية من  إضرابات و اعتصامات و مسيرات لنساء و رجال التعليم وبتأطير من التنسيقيات، “بالحراك التعليمي”،دفاعا عن المطالب العادلة.       والمشروعة،وفي قلبها  مدرسة عمومية مجانية وذات جودة علمية ومعرفية؛وكان الأكثر أهمية أن لا يسيئ هذا الخطاب الكدشي إلى حركة 20فبراير،التي كانت بتسمية “الحركة”،وكان الأكثر جدارةبالتبني،عدم تفعيل “الممسحة والممحاة” لمحو المتغيرات الكبرى لظرفية2011-2021، بحراكها الشعبي المبارك، وبكل دينامياته،وبمئويته الانوالية2021،وهي الظرفية التي أسست وأصلت مفهوم”الحراك”، وتنسيقيات رجال ونساء التعليم ترجمة،من حيث المعنى والجوهر،لدرس من دروس ذلك الحراك الشعبي المتمثل في “السلمية والحضارية”.
وكان على هذا الخطاب النقابي،إدراك، أن السلميةوالحضارية هو التجاوز القطائعي مع ذهنية الأحزاب المسماة وطنية وتقدمية ويسارية،والتي لا ترى “الشعب المناضل”إلا في الأحياء الشعبية، ومنه جائت مقولتها” شعب اليسار” وكذا مقولة “cdtعندها شعبها” وهي الذهنية التي كبلت حركة 20فبراير ،وهي العقلية المحافظة التي لازالت مهيمنة في تفكير وسلوك الأحزاب والنقابات للأسف.
يسهو هذا الخطاب النقابي،ولا يريدإستحضار  الأمور التالية:
-واقعة إنعقاد مجلس وطني لنوت(كدش) في يوم ذكرى  الشهيد محسن فكري،وكان الجواب على مقترح تسمية الدورة باسمه كالتالي”ما كاين أبا غير السي المهدي”.وكان هذا الرفض نتيجة عقلية وموقف مناوئة للحراك الشعبي،بل الذهاب حد ادعاء فشله، وأنه لم يحقق شيئاَ.
-موقف المقاطعة لانتخابات للجن الثنائية بعد تأكد المكتب الوطني السابق من فساد الخريطة الإنتخابية، والجواب الذي كان”لا للمقعد الشاغر”.
-الموقف الرافض داخل المكتب الوطني السابق للتوقيع على الإتفاق المرحلي18يناير، باعتباره منطلق التنازلات النقابية، وهاهي نوت تجني الثمار.
ومن نتائج هذا المسار الأمور التالية:
1-لايرسم تبنيه النضالي لخيار تنسيقيات الشغيلة التعليمية ،على أنه الجواب الميداني على” العجز التاريخي للحركة النقابية المغربية،وهو العجز المؤشر على أن التعددية الحزبية والنقابية قد أنهت دورتها التاريخية؛إن بالإكتفاء بدعوة مناضلاته ومناضليه إلى الإنخراط  في الحراك التعليمي السلمي والمشروع مجرد هروب من سؤال إنعزالية النقابات عن الشغيلة.
2-التهرب من التبني التام والمطلق لنضال الشغيلة التعليمية الملتفة ،من حيث العمق،حول مطلب الدفاع عن المدرسة العمومية وإصلاح جوهري لمنظورها حتى تكون حاضنة لأبناء وبنات الشعب المغربي وضامنة لحقهم في تعليم جيد مواكب للتطورات العلمية وقادر على مواجهة التحديات الوطنيةوالمستقبلية.
3-لجوء الخطاب النقابي إلى الغموض والضبابية في مطلب سحب الوزارة للنظام الأساسي وركوب مطالبة الوزارة بتقديم إقتراحآت جديةللخروج من الأزمة،إلى جانب التخلي عن طبيعة النظام الأساسي المطلوبةوالتي صادق عليها المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم(كدش)والقاضية  بالنضال من أجل نظام أساسي موحد وموحد من حيث لمضامين والمقتضيات وهي المطلب الذي يعني، وبالدقة،الإدماج الواضح والصريح للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية.
خلاصتان أساسيتان:
١-تعاقد حقيقي بين الدولة والمجتمع في قطاع التعليم:
-مدرسة عمومية مجانية وذات جودة أساس وطن الغد.
-المكانة المادية والإعتبارية لرجال ونساء التعليم مجتمعياً.
٢-ليست القضية قضية تغيير أشخاص وانتخاب مكاتب ومؤتمرات، بل هي قضية توطين المتغيرات  والقطيعة مع ثقافة نقابية ماضوية…
الحرية لقيادة الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين”..

*ملاحظة:نشرت المقال السنة الماضية.