صفقات جديدة في قطاع الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية تثير جدلاً واسعًا

الحنبلي عزيز -تنوير متابعة

  أثار قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المتعلق بإطلاق صفقات جديدة لتدبير خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية جدلًا واسعًا في صفوف العاملين بالقطاع، خاصة حراس الأمن وعاملات النظافة، الذين عبروا عن مخاوفهم من التداعيات المحتملة لهذا القرار على مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وبحسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، فإن الصفقات الجديدة التي تعتزم الوزارة إطلاقها تتضمن شروطًا أكثر صرامة، من بينها فرض احترام الحد الأدنى للأجر، وهو ما اعتبرته النقابة خطوة إيجابية، إلا أن الاشتراطات الجديدة، لا سيما المتعلقة بضرورة توفر مستوى تعليمي معين لدى المرشحين لهذه الوظائف، أثارت استياءً واسعًا بين المهنيين، معتبرين أنها قد تؤدي إلى استبعاد العديد من العمال ذوي الخبرة الطويلة في المجال.

أشارت النقابة إلى أن القرار الجديد قد تكون له آثار سلبية كبيرة على فئة واسعة من حراس الأمن وعاملات النظافة الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة المستشفيات العمومية، مما قد يعرضهم لخطر فقدان مصدر رزقهم بسبب عدم استيفائهم لمتطلبات المستوى التعليمي الجديد.

وفي هذا السياق، تساءلت النقابة عما إذا كانت الأولوية ستُمنح لهؤلاء العمال عند إعادة توزيع الوظائف وفق المعايير الجديدة، أم أن مصيرهم سيكون الطرد والتشريد. كما استفسرت عن المعايير التي ستعتمدها الوزارة في اختيار الشركات الجديدة ومدى التزام هذه الأخيرة بتحسين ظروف العمل، وضمان عدم انقطاع الخدمات الأمنية خلال فترة انتقال الصفقات.

دعا المكتب النقابي الوزارة إلى اعتماد نهج تشاركي يقوم على الحوار والتواصل مع الفاعلين النقابيين لضمان حلول عادلة ومتوازنة تضمن حقوق العمال وتحقق في الوقت ذاته أهداف تحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية. كما شدد على ضرورة الاستثمار في برامج تكوينية لتعزيز كفاءة حراس الأمن وعاملات النظافة عوض فرض شروط قد تضر بمصير فئة عريضة من العاملين في القطاع.

وفي ظل هذا الجدل، يبقى السؤال المطروح: كيف ستتعامل وزارة الصحة مع هذه التخوفات؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان التوازن بين تحسين الخدمات وضمان حقوق العمال؟