القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد يعبر عن قلقه العميق تجاه تراجع أوضاع حقوق الإنسان في المغرب

  يتابع القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد ببالغ القلق التراجع الخطير الذي تعرفه أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث تشهد البلاد تصاعدًا لافتًا في الانتهاكات الممنهجة ضد المدافعين عن الحقوق والحريات والنشطاء السياسيين والصحفيين. تأتي هذه الانتهاكات في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، مما يثير تساؤلات حول احترام الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وعلى الرغم من أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دستوريًا، فإن الممارسات الفعلية على أرض الواقع تؤكد عكس ذلك، حيث يُلجأ إلى المتابعات الكيدية، المحاكمات الصورية، وحملات التشهير التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتستهدف هذه الحملات إسكات الأصوات الحرة التي تدعو إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، في محاولة واضحة لثنيهم عن أداء دورهم النضالي.

وفي هذا السياق، يستنكر القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد ما يلي:

• التضييق الممنهج على المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، والاستهداف المتزايد لمناضلي ومناضلات الحزب الاشتراكي الموحد.

• الحكم الجائر الصادر بحق الرفيق يوسف بن الصباحية، عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والذي قضت محكمة بسجنه لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية ثقيلة تبلغ 110,000 درهم.

• المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الرفيق ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المكتب المحلي ببوزنيقة، من خلال شكايات كيدية تقدمت بها جهات محسوبة على الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وهو ما يعكس ممارسات تسلطية مخالفة للديمقراطية.

• حملات التشهير والتهديدات التي تطال كل من الرفيقة غيثة البراد والرفيق شكيب سبايبي، مستشاري الحزب في مجلس جماعة وجدة، بسبب تضامنهما مع عمال ومستخدمي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في المدينة.

وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة، يعبر القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن:

• إدانته الشديدة لكل أشكال التضييق والمتابعات القضائية التي تستهدف النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين.

• مطالبته للدولة المغربية باحترام التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير كما تكفلها المواثيق الدولية.

• دعوته لكافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى مزيد من التعبئة والتضامن لمواجهة هذا التراجع الخطير عن المكتسبات الحقوقية.

إن الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية الأساسية يشكل اليوم أكثر من أي وقت مضى، ضرورة حيوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي أحرزتها البلاد، وضرورة ملحة لضمان مستقبلا أفضل للحقوق والحريات في المغرب.