دعم واردات الأكباش: الحكومة تبرر عملية بقيمة 437 مليون درهم

أحمد رباص

أمام تزايد التساؤلات حول جدوى الدعم الممنوح لاستيراد الأكباش، خرجت وزارة الفلاحة عن صمتها لتوضح موقفها وتوضح أسباب ونتائج هذه العملية الاستثنائية التي عبأت 437 مليون درهم على مدى عامين.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغها الصحفي الذي رأى النور يوم الثلاثاء، أن العملية، التي انطلقت على مدى سنتي 2023 و2024، عبأت 437 مليون درهم من الدعم العمومي، مما سمح باستيراد حوالي 875 ألف رأس من الأكباش: 386 ألف رأس في سنة 2023 و489 ألف في عام 2024. تمثل الهدف في الحفاظ على القوة الشرائية للأسر وتجنب ارتفاع الأسعار خلال فترات ارتفاع الطلب.
وتبرر الوزارة هذه العملية الاستثنائية بسياق مناخي واقتصادي متوتر: سنوات الجفاف المتوالية، ندرة الأعلاف، وانكماش القطيع الوطني، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. ورغم استمرار تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، إلا أن ذلك يكن كافيا لتعزيز الواردات.
وعليه، فقد تقرر في هذا الإطار تحديد منحة مباشرة قدرها 500 درهم عن كل رأس مستورد ومخصص للذبح بمناسبة عيد الأضحى. وهو الإجراء الذي، وفقا للوزارة، جعل من الممكن توفير العرض في الأسواق وتخفيف الضغط على المربين المحليين والاستجابة للطلب الاجتماعي القوي.
نظام موسع وخاضع للإشراف ولا يزال نشطًا
هذه العملية مفتوحة أمام أي تاجر يستوفي الشروط التنظيمية، وقد سمحت لـ 156 مستوردا (61 في عام 2023 و 95 في عام 2024) بالمشاركة في العملية. يظل الإعفاء من ضرائب الاستيراد ساريا، ويتم توجيه الدعوة للموردين الجدد لضمان سيولة العرض.
كما تؤكد الوزارة أن غياب الإيرادات الضريبية المرتبطة بهذه الواردات لم يثقل كاهل ميزانية الدولة، حيث تعتبر هذه الضرائب مثبطة تاريخيا (200%) لحماية الإنتاج المحلي دون تحقيق إيرادات كبيرة.
وتسلط الحكومة الضوء على الأثر الملموس لهذه الإجراءات على استقرار الأسعار وتوفر اللحوم الحمراء وتأمين العرض في الفترة التي تسبق العيد. وهناك في الخلفية الرغبة في الحفاظ على التوازن بين دعم الاستهلاك والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية التي تتعرض لضغوط شديدة.
ويشير البيان الصحفي إلى أن هذه العملية جزء من استراتيجية أكثر عالمية لدعم القوة الشرائية. إعفاءات على المنتجات الأساسية، على القمح اللين أو المعدات الزراعية.. كل المبادرات تهدف إلى احتواء آثار التضخم المستورد. وفي مناخ تتزايد فيه الانتقادات حول طبيعة ونطاق هذه المساعدة، تصر السلطة التنفيذية على الطبيعة المؤقتة والموجهة والمتناسبة لدعم واردات الأكباش، والتي تهدف قبل كل شيء إلى حماية المستهلكين في وقت حرج من العام.