فدرالية اليسار الديمقراطي يراسل حسن طارق من أجل إنصاف سكان المحيط الذين هدمت منازلهم

تنوير: متابعة

في رسالة توصلت “تنوير” بنسخة منها، ناشد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وسيط المملكة الجديد فتح تحقيق في ما يحدث في عقارات المواطنين بحي المحيط بالرباط.
وضمن عضو مجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، الرسالة تظلما رسميا موجها إلى مؤسسة وسيط المملكة، حيث أكد تعرض سكان حي المحيط بالرباط لتجاوزات جسيمة من قبل السلطات العمومية، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل لإيقاف الانتهاكات التي اعتبرها خارجة عن إطار القانون.
وجاء في هذه الرسالة أن ساكنة حي المحيط تتعرض لضغوط شديدة من السلطات لحملها على بيع عقاراتها لجهات مجهولة قيل إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة، موضحا أن هذه الضغوط تشمل تهديدات من عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، بالإضافة إلى تحديد أسعار بيع العقارات بأقل من قيمتها السوقية بكثير، وهو ما يعتبر، حسب كاتب الرسالة مخالفا لمبدإ التراضي المنصوص عليه في القانون.
وأكد نص الرشالة أن عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانونا، وبدون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة، مشيرا إلى أن العقارات المعروضة للبيع تُقدر قيمتها السوقية بما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعارا تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع.
وسجل كاتب الرسالة إخلاء بعض المواطنين من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، وفي حالات أخرى، جرى الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات هزيلة، بينما تم إفراغ آخرين دون تعويض يذكر.
كما أشار إلى عدم ارتباط هذه الإجراء ات بأي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة، حيث أكد أن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في دجنبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية.
وناشد المنتخب الفدرالي وسيط المملكة اتخاذ الإجراء ات المناسبة للتحقق من هذه الادعاأت والتحري حولها، معتبرا أن دور الوسيط هو الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف، ومطالبا بترتيب الآثار القانونية اللازمة على هذه الوقائع، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.