الحزب الاشتراكي الموحد ببنسليمان يطالب بفتح تحقيق حول خروقات عملية تحرير الملك العمومي

 الحنبلي عزيز-متابعة 

يتابع فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة بنسليمان بقلق كبير، الحملة التي باشرتها السلطات المحلية مؤخراً لتحرير الملك العمومي، وهي الحملة التي أثارت جدلاً واسعاً وسط الساكنة، خاصة مع توالي شكايات المتضررين من أصحاب المحلات التجارية والمواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من طريقة تنفيذ هذه العملية.

وفي هذا السياق، عقد المكتب المحلي للحزب اجتماعاً يوم الجمعة 4 أبريل 2025، خصص لتدارس هذا الموضوع والوقوف على تداعياته، حيث خلص إلى مجموعة من المواقف والملاحظات.

أشاد الحزب من حيث المبدأ، بأي مبادرة تهدف إلى تنظيم الفضاء العمومي وضمان انسيابية حركة المرور بالنسبة للراجلين والسائقين على حد سواء. إلا أنه، في المقابل، سجل عدة ملاحظات جوهرية حول طريقة تنفيذ هذه الحملة.

وأكد الحزب أن السلطات المحلية أخطأت في عدة جوانب، أبرزها:

• غياب المقاربة التشاركية والتواصل الفعال مع الساكنة المعنية، وعدم توضيح دوافع وأسباب الحملة، خاصة وأنها طالت حتى أصحاب رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي.

• خرق القانون من خلال مباشرة عملية تحرير الملك العمومي دون اللجوء إلى سحب الرخص بشكل قانوني.

• فرض نموذج موحد لتنظيم الفضاء العام دون أن تتخذ الجماعة الترابية أي قرار رسمي يحدد ملامح هذا النموذج.

• تسجيل سلوكيات غير مقبولة من بعض رجال السلطة، تمثلت في استعمال العنف اللفظي والمعلومات المغلوطة، مثل الادعاء بضرورة تجديد رخص الاستغلال سنوياً بشكل غير قانوني.

• غياب دور المنتخبين المحليين الذين التزموا الصمت وتركوا الساكنة تواجه مصيرها دون أي دعم أو وساطة.

وبناءً على هذه الخروقات المسجلة، اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن ما وقع يعد شكلاً من أشكال الشطط في استعمال السلطة، مطالباً بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والمركزية لفتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الأحداث.

كما دعا الحزب إلى تعويض المتضررين الحاصلين على رخص قانونية لاستغلال الملك العمومي، وإعادة الاعتبار لحقوقهم، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية أي تجاوزات أو خروقات قانونية تمت خلال هذه العملية.