الهيئة الديموقراطية لحقوق الإنسان تستنكر تشبت الحكومة بالساعة الإضافية رغم رفض الشعب المغربي

اسمهان شرقي
عبرت الهيئة الديموقراطية لحقوق الإنسان عن إستياءها تجاه تمسك الحكومة المغربية بإضافة ساعة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش هذا وقد نبهت الهيئة إلى أن اعتماد هذا التوقيت منذ سنوات لم يُحقق الأهداف التي تم الترويج لها، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة وغيرها من المبررات، بل على العكس من ذلك، أثبتت التجربة آثاره السلبية على الصحة العامة، لاسيما على الأطفال والتلاميذ والطبقة العاملة، لما يسببه من اضطرابات نفسية وبيولوجية وإرهاق يومي يؤثر على الإنتاجية والحياة الأسرية والاجتماعية.

وجدير بالذكر أن إعتماد هذا التوقيت يزيد عن 6 سنوات ، وبالرغم من مضي هذه السنوات إلا أن موضوع الساعة الإضافية كان و مايزال يثير جدلا واسعا بالمغرب، إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن “الساعة الإضافية” والعودة إلى “الساعة القانونية” للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت “غرينيتش+ساعة” مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

هذا وقد عبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية و الهيئات الحقوقية بما في ذلك ، الهيئة الديموقراطية لحقوق الانسان عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.