مجلس حقوق الإنسان بجنيف يصدر تقريرا تنفيذيا حول محاكمة 13 ناشطا مدنيا مغربيا بسبب تنظيم وقفة أمام “كارفور”بسلا..

مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يدين اعتقال وتعنيف ومتابعة مناهضي التطبيع الـ13 المحاكمين على خلفية التظاهر أمام “كارفور” سلا، وذلك من خلال الإجراءات الخاصة لكل من المقررة الخاصة بشأن الحق في التجمع السلمي وحرية الجمعية، والمقررة الخاصة بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التابعة للمجلس.
المجلس الاممي وإن تناول موضوع ال 13 الناشط، فإنه خصص ستة نشطاء بالاسم وهم: : طيب مضماض، وسفيان المنصوري، ورعدوان الرفاعي، وعبد المجيد الشعيبة، وعبد الإله بن عبد السلام، وخالد بن كاجة.

المجلس الأممي طالب من المغرب:
 تقديم معلومات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال وطريقة فض التظاهرة، والتعاطي مع محاضر الشرطة.
 وهل تم تقديم شكاوى بشأن الادعاءات باستخدام القوة المفرطة ضد هؤلاء النشطاء، إذا تم تقديم شكاوى، ماهي نتائج التحقيقات الامنية التي تم إجراؤها، والفحوصات الطبية، والتحقيقات القضائية، وأي إجراءات أخرى تم اتخاذها في هذه القضية، وبصفة خاصة، ما هي التدابير التي تم اتخاذها لحماية النزاهة المحتجين. في حال تم تحديد الجناة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، مثل العقوبات الجنائية أو التأديبية أو الإدارية.
 ماهي الأسس الواقعية والقانونية التي تم الاستناد إليها لتبرير اعتقال المحتجين السلميين. وهل تتوافق هذه الإجراءات مع التزامات المغربية الدولية، خاصة المواد 9 و 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 ماهي التدابير التي تم اتخاذها لضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وإلى أي مدى تتوافق هذه الضمانات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 هل هناك ضوابط موجهة لقوات الأمن والسلطات المحلية من أجل تقييد أو منع التظاهرات السلمية المؤيدة لفلسطين.
 ما هي التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن الأفراد و جمعيات المجتمع المدني، الذين يعملون بوسائل سلمية ، يمكنهم العمل في بيئة مواتية وممارسة أنشطتهم المشروعة، بما في ذلك حقوق التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، دون خوف من الانتقام أو المضايقة أو تجريم أي نوع من الأنشطة.
…
مجلس حقوق ذكر بسياق الاعتقالات والمتابعات، حيث أن 13 مدافعًا عن حقوق الإنسان شاركوا في احتجاج سلمي، وتمت متابعتهم قضائيا بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي بتاريخ 25 نونبر 2023، أمام أحد المحلات في سلا، حوالي الساعة السادسة مساء، وكان الهدف من التجمع هو تسليم رسالة إلى المسؤول عن المحل، وعند وصولهم، كانت قوات الأمن حاضرة بكثافة مع عشرات السيارات الشرطة في انتظارهم، وأن الشركة لم تبلغ عن الاعتصام ولم تقدم شكوى، إلا أن السلطات المغربية هي التي تولت القضية من تلقاء نفسها.
استطاع اثنان من النشطاء من دخول المحل لتسليم رسالة إلى مسؤول قبل أن يعودوا إلى بقية المجموعة في موقف السيارات. كانت الرسالة تطالب باتخاذ إجراءين من قبل المحل: إنهاء شراكته مع بعض الشركات، والتوقف الفوري عن بيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في جميع متاجره حول العالم.
في هذه الاثناء قام قوات الأمن، بالاعتداء على العديد من النشطاء، بما فيهم السيد الرفاعي، وهو شخص ضعيف البصر، حيث تعرضوا للتعامل السيئ والتعنيف وسحبهم على الأرض.
تم نقلهم جميعا إلى مركز الشرطة، قبل أن يتم الإفراج عنهم في المساء بعد استجوابهم.
بعد الاطلاع على المحاضر، لاحظ بعض النشطاءـ أنها أغفلت تصريحاتهم بخصوص العنف وسوء المعاملة التي تعرضوا لها وأنه تمت كتابة “لا توجد أدلة” على سوء المعاملة والعنف.
في 26 دجنبر 2024 تم الحكم على النشطاء ال 13 بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهما (حوالي 200 دولار).
…
نبه مجلس حقوق الانسان أنه منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل في عام 2020، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين ينتقدون العلاقات الدبلوماسية المبرمة مع إسرائيل للاعتقال والملاحقات القضائية، وهذه الاعتقالات والاحتجازات قد تكون مرتبطة بممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
تعتبر الأعمال التي قام بها المدافعون عن حقوق الإنسان بالاحتجاج السلمي في 25 نوفمبر 2023 أمام أحد المحلات التجارية في سلا، والتي أدت إلى ملاحقتهم قضائيا، من أعمال التظاهر المدني التي تتماشى مع القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
وبغض النظر عن انتهاك القانون الوطني، يجب حماية أعمال التظاهر المدني السلمي بموجب حقوق حرية الضمير والتعبير والتجمع السلمي، كما أشار إلى ذلك لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي.
…
ذكر المجلس، المغرب بتقرير المقررة الخاصة بشأن حرية الرأي والتعبير، الأخير، حول “التهديدات العالمية لحرية التعبير المتعلقة بالصراع في غزة” إلى أنه “على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، يجب على الدول إلغاء ، أو الامتناع عن تبني ، القوانين والسياسات التي تعاقب المعارضة للاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي أو التي تعيق الأنشطة التي تدافع عن هذه الظواهر، مثل القوانين التي تستهدف حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات”. كما أكدت المقررة الخاصة أنه “يجب على الدول ألا تفرض قيودا على التعبير عن الدعم لحق تقرير المصير الفلسطيني”، مشددة على أن “الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير، هو تعبير شرعي.”
…
ويختم تقرير مجلس حقوق الانسان (من خلال إجراءاته الخاصة الثلاثة)، بأن الملاحقات القضائية الجارية، التي لا تستوفي الشروط الصارمة للتناسب مع الأهداف المشروعة التي يتم السعي لتحقيقها، هذه المتابعات القضائية تعتبر شكل من أشكال تجريم أنشطة الدفاع عن حقوق، كما أنها قد تؤدي إلى خلق تأثير رادع ومبطن، ورقابة ذاتية، بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المغرب خوفًا من الانتقام، مما يعيق التمتع الكامل بالحقوق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.