محكمة الاستئناف بمراكش تُصدر أحكامًا مشددة في قضية اغتصاب طفلة قاصر وسط إشادة حقوقية

مراكش – 15 أبريل 2025
أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش الستار، يوم الإثنين 14 أبريل الجاري، على واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بالاغتصاب الجماعي المتكرر لطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، والذي نتج عنه افتضاض بكارتها، حمل وإنجاب بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة في 10 يناير 2025.

وبعد متابعة دقيقة للجلسات، أصدرت الغرفة الجنائية أحكامًا مشددة في حق المتورطين الثلاثة، حيث قضت بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول (ع.ج)، و8 سنوات في حق الثاني (ع.ح)، و10 سنوات في حق المتهم الثالث (م.ت). كما قررت المحكمة، في الشق المدني، رفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، ومنحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان درهمًا رمزيًا، مع تحميل المدانين الصائر.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية / تملالت، التي تابعت الملف منذ بدايته، أصدرت بيانًا عقب صدور الأحكام، عبّرت فيه عن ارتياحها لهذا القرار القضائي، معتبرة أنه خطوة مهمة في سبيل إنصاف الضحية وتحقيق الردع العام في قضايا البيدوفيليا.

وأشادت الجمعية في بيانها بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الدفاع، معبرة عن امتنانها العميق لكل من ترافع من أجل إحقاق العدالة، كما دعت إلى تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم، نظرا لخطورتها على أمن وسلامة الأطفال، وما تُشكله من تهديد لبنية المجتمع ككل.

كما شدد فرع الجمعية على ضرورة تفعيل المقاربة الاجتماعية، من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية وطفلها، وتقديم الدعم اللازم للأسرة، محذرًا من الانتشار المتزايد لظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين.

ودعت الجمعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الأطفال من كل أشكال العنف، مطالبة بتكثيف الجهود التوعوية والتحسيسية، وتفعيل الآليات القانونية بشكل أكثر صرامة، كما ناشدت الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى رفع منسوب اليقظة لحماية الطفولة من الانتهاكات.

قضية أثارت موجة من التضامن الواسع، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع حماية القاصرين في المغرب، وسط مطالب متجددة بتشديد القوانين الزجرية وتعزيز ثقافة الوقاية.