قضاء فاس يُسدل الستار على واحدة من أضخم قضايا اختلاس أموال الدعم الفلاحي بالمغرب

رشيد ايت الساغ : جريدة تنوير
أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ملفاً يُعد من بين أضخم قضايا الاختلاس في تاريخ المغرب، بعدما قضت بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في قضية تتعلق باختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي، كانت موضوع متابعة ضد عدد من المتهمين، على رأسهم سيدة الأعمال سعيدة العمراني، ابنة الوزير الأول الأسبق كريم العمراني.

القضية التي امتدت أطوارها لأكثر من عشر سنوات، شملت 14 متهماً، وارتبطت بتلاعبات خطيرة في الإعانات المالية التي تُمنح للفلاحين، تم تنفيذها عبر تزوير فواتير وعمليات بيع وهمية لجرارات وآليات فلاحية، مما مكّن شركتين من الحصول على منح مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.

التحقيقات كشفت عن تحويل منح تصل إلى حوالي 9 ملايين سنتيم لكل جرار، إلى حسابات خاصة دون وجه حق، عبر شبكة معقدة من التزوير طالت وثائق رسمية شملت عدة مدن من بينها الرباط، فاس، آسفي والقنيطرة.

ورغم خطورة الملف وحجمه الكبير، انتهت المحكمة إلى سقوط المتابعة الجنائية بالتقادم، وعدم الاختصاص في الشق المدني، ليُطوى بذلك ملف هزّ الرأي العام، دون أن تُصدر أي إدانة قضائية في حق المتورطين.

العمراني ترفض المثول أمام القضاء

وكانت المتهمة الرئيسية، سعيدة العمراني، قد امتنعت عن المثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكثر من عقد من الزمن، رغم توصلها بعدة استدعاءات، كما رفضت الحضور أمام هيئة المحكمة خلال جلسات محاكمتها، في تحدٍّ صريح للقانون.

وزادت العمراني من تعقيد الملف بتفويض أحد العمال لتمثيلها في الجلسات، ضاربة بعرض الحائط قرارات الاستدعاء ووجوب الحضور الشخصي أمام القضاء، رغم الاتهامات الخطيرة الموجهة إليها، التي تتعلق باختلاس وتزوير في وثائق رسمية واستغلال الدعم العمومي لتحقيق منافع شخصية.

وتشير مصادر مقربة من الملف إلى أن بعض الضحايا الأجانب يفكرون في اللجوء إلى مساطر التحكيم الدولي، وهو ما قد يُهدد صورة المغرب في ما يخص الشفافية القضائية والنزاهة القانونية، خاصة وأن العمراني تُعد المسؤولة القانونية عن الشركتين المتورطتين في اختلاس أموال مخصصة لدعم الفلاحين، بتواطؤ مع جهات لم يُكشف عن هويتها بعد.