القاهرة: مشاركة مغربية بارزة في مؤتمر العمل العربي لتكريس الحوار الاجتماعي وتعزيز العدالة المهنية

اسمهان شرقي

 شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ50، بحضور رفيع المستوى من وزراء العمل وممثلي منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية من الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية، وعلى رأسهم وفد المملكة المغربية الذي شارك بفعالية لافتة في أشغال هذا الحدث الإقليمي الهام ، و الذي عقد بالقاهرة تحت رئاسة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية .

وترأس الوفد المغربي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أبرز فيها التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لإرساء علاقات مهنية متوازنة ومستدامة، وكركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

كما شدد الوزير على الأهمية التي توليها الحكومة المغربية لتحديث سوق الشغل، وتحسين ظروف العمل، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، لا سيما في ظل التحولات التي يشهدها العالم بفعل الرقمنة، والتغيرات المناخية، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية على أسواق العمل.

كما أشار إلى أنه من بين المجالات الهامة لوجه الدولة الإجتماعية مشروع تعميم الحماية الإجتماعية والتي أصبح يشمل اليوم 22 مليون مواطن ، الى جانب البرنامج الملكي لللدعم الاجتماعي المباشر و الذي يستفيد منه حوالي 14 مليون أسرة في إطار تحسين اوضاع مختلف الفئات الاجتماعية .

وقد حظيت التجربة المغربية في مجال التفاوض الاجتماعي، والاتفاقات الثلاثية الموقعة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بإشادة عدد من الوفود المشاركة، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في تدبير العلاقات المهنية بمنهج تشاركي.

ويندرج مؤتمر العمل العربي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التشغيل، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، حيث تناقش هذه الدورة مجموعة من المحاور الحيوية، من بينها مستقبل العمل في المنطقة، وتحديات التشغيل في ظل الذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة والشباب في سوق العمل.

واعتبر مراقبون أن الحضور المغربي النشيط في المؤتمر يعكس دينامية الدبلوماسية الاجتماعية للمملكة، وسعيها إلى تبادل التجارب الناجحة والانخراط في بلورة رؤى موحدة حول القضايا المهنية المطروحة على الصعيد العربي والدولي.

هذا وقد تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع دول شقيقة، تم خلالها التباحث بشأن قضايا تهم اليد العاملة المغربية بالخارج، و مجالات التكوين المهني، وتشريعات العمل.
وشملت هذه اللقاءات على وجه الخصوص أصحاب المعالي:
– السيد علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر
– السيد عبد الرحمن العوَر، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة
– السيد خالد البكار، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية
– السيدة إيناس العطاري، وزيرة العمل بدولة فلسطين
– السيد علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا
كما أجريت محادثات مع:
– السيد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية
– السيد أزار بايراموف، المدير العام لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي

وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتقوية ديناميات التعاون حول قضايا ذات اهتمام مشترك، من بينها تنقل الكفاءات، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وآفاق التكوين في المهن المستقبلية.

هذا ومن المنتظر أن تخرج الدورة الحالية بتوصيات مهمة من شأنها دعم السياسات الاجتماعية في الدول العربية، وتعزيز التضامن الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.