أحكام مخيبة في قضية ياسين الشبلي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر

عزيز الحنبلي -متابعة

وسط ترقب كبير من الرأي العام وفعاليات حقوقية، أسدلت المحكمة الابتدائية ببنجرير، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، بإصدارها أحكاماً وُصفت بـ”المخيبة” في ملف ياسين الشبلي، الشاب الذي توفي إثر تعرضه لتعذيب وصف بـ”السادي” داخل مخفر الشرطة.

انطلق هذا الملف منذ ما يزيد عن سنتين ونصف، وراج أمام محاكم عدة، و سبق للمحكمتين الإبتدائيتين بإبن جرير و مراكش، أن أصدرتا حكمين قضيا بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية، غير أن محكمة الاستئناف قضت بإلغائهما، ليستقر الأمر بالملف أمام هيئة المحكمة الابتدائية ببنجرير من جديد التي قررت مناقشته.

وأثناء مناقشة الملف وبإصرار من هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعائلة الضحية، تم عرض بعض مشاهد الكاميرات سواء التي على كانت على صدر رجال الشرطة أو تلك المثبتة بالمخفر ، والتي أكدت دون لبس وبشكل واضح تعرض الضحية ياسين الشبلي للتعذيب بطريقة وحشية وهمجية لا يمكن تخيلها، حيث تم تصليبه والإمعان في تعذيبه بشكل سادي ومخيف إلى أن فارق الحياة .

ورغم عرض تسجيلات مصورة توثق لحظات صادمة لما تعرض له الشبلي، قضت المحكمة باعتبار ما وقع جنحاً فقط وليست جنايات، وهو ما أثار استياء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعائلة الضحية، التي كانت تأمل في تصنيف الجريمة ضمن خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقد جاءت الأحكام على الشكل التالي:

• ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق المتهم الأول.

• سنتان ونصف حبسا نافذا في حق المتهم الثاني.

• البراءة للمتهم الثالث.

في بيان غاضب، ندد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه الأحكام، معتبراً أنها “تمنح الحصانة للجلادين وتكرس الإفلات من العقاب، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بمناهضة التعذيب”.

وأبرز البيان أن هيئة الدفاع استطاعت، بإلحاحها، عرض مشاهد من الكاميرات المثبتة داخل المخفر وعلى صدور بعض عناصر الأمن، والتي أظهرت بوضوح، وفق الجمعية، “تعذيباً وحشياً وممنهجاً” تعرض له الشبلي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورغم هذه الأدلة المصورة، أعربت الجمعية عن استغرابها من عدم اعتماد المحكمة عليها في الجلسة الأخيرة، معتبرة ذلك “انحرافاً عن مسار العدالة ومؤشراً خطيراً على عودة منطق الانتهاكات والخرق الممنهج لحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز”.

وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية:

• تضامنها الكامل مع عائلة الضحية.

• امتنانها لهيئة الدفاع التي تابعت الملف بإصرار رغم تعقيداته.

• رفضها القاطع للحكم الذي وصفته بـ”غير المنصف والمتساهل”.

• مواصلتها دعم العائلة قانونياً وإعلامياً إلى غاية تحقيق العدالة.

• استمرارها في فضح كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها.

• الجمعية المغربية لحقوق الانسان
  عن المكتب الجهوي
  الرئيس : عبد العزيز أجبيلو / 24 أبريل 2025