الحوار الاجتماعي: زيادة في الأجور وإعفاء جزئي من الضريبة على الدخل

 أعلنت رئاسة الحكومة، مساء الثلاثاء، عن الحصيلة الأولية لجولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت يوم أمس بالعاصمة الرباط، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأفاد بلاغ رسمي أن هذه الجولة أفضت إلى اتفاقات مهمة لصالح موظفي القطاع العام والأجراء، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية، ستصرف على مرحلتين، حيث يرتقب أن يستفيد قرابة مليون موظف من الشطر الثاني خلال شهر يوليوز المقبل.
كما تقرر، وفق ذات المصدر، تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة جميع الأجراء، وهو إجراء سيترجم ميدانيا بتوفير ما يصل إلى 400 درهم شهريًا للطبقات المتوسطة، في خطوة تستهدف تحسين القدرة الشرائية.
ومن أبرز ما خرجت به الجولة أيضاً، الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وكذا الفلاحة (SMAG)، بنسبة 10 في المائة، وهو الإجراء الذي اعتبرته الحكومة دعماً مباشراً للفئات ذات الدخل المحدود.
وعرفت جلسات الحوار مشاركة وازنة للنقابات الأكثر تمثيلية، حيث عقد رئيس الحكومة لقاءات متتالية مع كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، بقيادة النعم ميارة، إلى جانب ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، إضافة إلى اجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ترأسه شكيب لعلج.
كما تناولت الجولة ملفات أخرى من بينها تسريع تنزيل الاتفاقات القطاعية واستكمال تنفيذ الالتزامات الاجتماعية العالقة، إضافة إلى إدراج ملف موظفي الجماعات الترابية ضمن أجندة الحوار بهدف إيجاد حلول توافقية في أقرب الآجال.
وفي ما يخص ورش إصلاح أنظمة التقاعد، جددت الحكومة التزامها بتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بهذا الورش، في احترام تام للمنهجية التشاركية التي تم التنصيص عليها ضمن اتفاق أبريل 2022.
وتعكس هذه الجولة، بحسب مراقبين، رغبة الحكومة في الحفاظ على مناخ اجتماعي سليم، في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، وتثبيت الحوار كآلية مركزية لمعالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي.