النقابة الوطنية للتعليم بالفقيه بن صالح تندد بتدبير مستحقات تصحيح الامتحانات وتلوّح بالتصعيد

الحنبلي عزيز -متابعة

في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الشغيلة التعليمية والإدارة الإقليمية، عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالفقيه بن صالح عن رفضه القاطع للطريقة التي اعتمدتها المديرية الإقليمية في صرف مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية، معتبراً إياها خرقًا واضحًا للمرسوم الوزاري رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع انعقد مساء الأربعاء 23 أبريل 2025 بمقر المديرية الإقليمية، حضره ممثلو المكتب الإقليمي للنقابة، إلى جانب المدير الإقليمي ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ورئيسة المركز الإقليمي للامتحانات. وقد خُصص اللقاء لمناقشة ملف التعويضات المرتبطة بعملية تصحيح الامتحانات برسم الموسم الدراسي 2023-2024.

وخلال الاجتماع، قدم المكتب الإقليمي عدداً كبيراً من العرائض الاحتجاجية التي توصل بها من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتي عبروا فيها عن رفضهم لقيمة التعويضات “الهزيلة” التي لا تتطابق مع مقتضيات المرسوم الوزاري، لاسيما المادة الثانية منه التي تنص على ألا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي أن المبالغ المرصودة جاءت بناءً على الاعتمادات التي خصصتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، في حين أصر المكتب الإقليمي للنقابة على ضرورة احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإقليمي عن ما يلي:

• رفضه التام للتدبير المعتمد في صرف المستحقات خارج الضوابط القانونية.

• تنبيهه الجهات المسؤولة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني إلى خطورة هذا التدبير وما قد يترتب عنه من احتقان قد يؤثر سلباً على سير الامتحانات المقبلة.

• دعوته الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، والاستعداد لخوض أشكال نضالية دفاعًا عن حقوقهم العادلة وعن المدرسة العمومية.

ويبدو أن ملف التعويضات قد يفتح فصلاً جديدًا من التصعيد في الإقليم، في ظل تمسك النقابة بمطالبها وغياب مؤشرات حقيقية على الاستجابة لها.