تقرير لمفوضية الأم المتحدة لحقوق الإنسان وورقة إطارين مدنيين”ينبهون” المغرب حول الحد من العنصرية واشكال التمييز في المجال الرياضي “ويفنذون”ماجاء في مداخلة سابقة بجنيف…

محمد جرو/مراكش/تنوير:

أصدرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ،تقريرا عن تسجيل “نقص”في البرامج والإجراءات العملية الهادفة إلى القضاء على العنصرية وأشكال التمييز في المجال الرياضي بالمغرب، منتقدة “غياب” مبادرات أو مشاريع محددة تربط شركاء دوليين بمؤسسات وطنية رسمية أو مدنية تهدف إلى التوعية والوقاية ضد هاتين الآفتين،وقد يكون هذا التقرير ،وورقة الإطارين المدنيين ،”معهد بروميثيوس للديموقراطية وحقوق الإنسان” ،و”المجلس المدني لمناهضة كل أشكال التمييز” ،بمثابة”تفنيذ”لما سبق وطرحته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ،عبر مداخلة كاتبته العامة بجنيف فقدشارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضةعامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. قدم من خلالها المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة،على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان فبراير الماضي..
كما أضافت الكاتبة العامة لذات المؤسسة في فقرة أخرى من مداخلتها “واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
فندتها المساهمة المقدّمة من قبل المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز ومعهد بروميثيوس لحقوق الإنسان للتقرير المقدّم من المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان في فبراير الماضي، تماشيا مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 25/24، ترقب استضافة المغرب كأس الأمم الإفريقية 2025، ثم كأس العالم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال ،
أن هاتين المناسبتين الرياضيتين تشكلان “فرصة تاريخية للمغرب لتعزيز مكانته كدولة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية، بما يتماشى مع التزاماته الدولية وتشريعاته الوطنية في هذا المجال”، مردفة أنهما تتيحان “فرصة ذهبية لعرض التجربة المغربية المتميزة في تعزيز القيم الإنسانية عبر الرياضة”.

ولفت الإطاران المدنيان إلى وجود ضوابط صارمة ضد التمييز في الجمعيات الرياضية في المغرب، مشيرين إلى حظر القرار الوزاري رقم 1100-16، الصادر عن وزير الشباب والرياضة، المتعلق بالنظام الأساسي للجمعيات الرياضية، على هذه الأخيرة ممارسة أي شكل من أشكال التمييز أو الكراهية، تحت طائلة العقوبات.

كما سجّل المصدر نفسه أن القانون رقم 09-09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، يجرّم “أعمال التخريب أو العنف المرتكبة داخل الملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى”.

وأشار إلى أن “إنشاء اللجان المحلية لمكافحة العنف في المنشآت الرياضية على مستوى العمالات والأقاليم، يُخوّل للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والجامعات والأندية الرياضية، واللجان المحلية المكلفة بمكافحة العنف في المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى السلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية، كل فيما يخصه، مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة المتعلقة بمنع حضور المسابقات والمناسبات الرياضية”.

واستدرك الإطاران المدنيان بأنه “مع ذلك، يُلاحظ وجود نقص في البرامج والإجراءات العملية الهادفة إلى القضاء على العنصرية وأشكال التمييز في المجال الرياضي وتعزيز التنوع”، خاصين بالذكر “ما يتعلق بحملات التوعية الموجهة للمشجعين، وإدراج وحدات تدريبية في برامج تأهيل المدربين المحترفين، وإبرام اتفاقيات مع الجامعات الرياضية في إطار تفويضها لضمان مشاركتها في إجراءات الوقاية من أعمال التمييز وخطاب الكراهية، ومكافحة التحرش الإلكتروني، وبرامج تعزيز قدرات وسائل الإعلام”.

وإجمالا، نبّه المصدر عينه إلى وجود “نقص واضح على مستوى اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) إجراءات ملموسة وفعلية بغرض الوقاية من ممارسة التمييز، وحملات التوعية والتواصل الفعال وأنظمة الإبلاغ عن الحوادث التمييزية”.

وفي هذا الصدد، لفت الإطاران إلى أنه على الرغم من التنديد الرسمي من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر بيان رسمي، بالتصريحات العنصرية الصادرة عن مشجعين جزائريين خلال حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان 2023)، إلا أن اللجنة التأديبية “للكاف” ركزت على جانبين فقط من النزاع بين الجامعة ونظيرتها الجزائرية، هما: “عدم حضور المنتخب المغربي للمباراة في الجزائر”، و”التصريحات خلال حفل الافتتاح”.

وزادت الورقة أن اللجنة “أغفلت تماماً الجانب الثالث المتعلق بانتشار الأغاني والهتافات العنصرية خلال حفل الافتتاح”، مشيرة إلى أن “هذا التجاهل يطرح تساؤلات حول جدية آليات مكافحة التمييز في المنظومة الأفريقية لكرة القدم”.

على صعيد آخر، أفاد المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز ومعهد بروميثيوس لحقوق الإنسان بأنه حسب معلوماتهما، “لا توجد أي مبادرات أو مشاريع محددة تربط بين شركاء دوليين ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني في المغرب تهدف إلى تطوير وتمويل حملات توعية أو إجراءات للوقاية من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يرتبط بها من تعصب في المجال الرياضي، ومكافحتها”.
وجاء في فقرة قدمتها الكاتبة العامة للمندوبية حقوق الإنسان “تعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب”.والوضع الحالي يكذب ذلك ،وما منع الإلتراس من حضور ديربي البيضاء إلا نموذج ،دون إغفال حوادث أخرى باكادير والرباط ومكناس وغيرها،التي حملت لون العنف والشغب..
كما انتقد الإطاران المدنيان“عدم انفتاح وسائل الإعلام المغربية على تعددية الآراء”، وكونها “لا تبادر إلى عرض جوانب اللعب الأخرى غير الجوانب التقنية”، مستنتجا أن “هذه الوسائل تفتقر إلى القدرات اللازمة للاضطلاع بدورها كناقل لتعزيز حقوق الإنسان والحوار بين الثقافات. كما تعجز عن التأثير في الرأي العام، أو تنبيهها إلى الانحرافات، أو حث الفاعلين الرياضيين على الوفاء بالتزاماتهم في مجال مكافحة جميع أشكال التمييز”.

وفي هذا الصدد، استحضر الإطاران المتقدّمان بالمساهمة أن تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري برسم سنة 2023 يشير إلى أن “الحيز الزمني المخصص للرياضة النسائية في النشرات الإخبارية والبرامج الرياضية لم يتجاوز 13% و9% على التوالي (مقابل 87% و91% للرجال)، في حين إن نسبة الرياضيات المنتميات إلى الجامعات الملكية للرياضة بلغت قرابة 20% (19.4%) من مجموع المنخرطين/ات”.
من جهة أخرى ،وفي سياق متصل ،مزالت أصوات تنادي بضرورة إرجاع الرياضة لسابق عهدها ،إما بوزارة أو مندوبية سامية أو كتابة الدولة ،وذلك بحسب متخصصين في المجال ،”ليستقيم”حال الرياضة الوطنية خاصة ذات المستوى العالي ،فلايمكن ،بحسبهم في ظل الحاق الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ،المثقلة بحزمة إكراهات ،أن تجد هذه الرياضة مكانها ،باستثناء الرياضة المدرسية ،كما أن إلحاق أطر الشبيبة والرياضة المحذوفة من الهندسة الحكومية لحكومة أخنوش ،تسبب في ارتباك كبير وسط وزارة التربية الوطنية ،بحكم أنهم لم يتمكنوا من أداء واجباتهم التي تكونوا من أجلها بمعهد الشبيبة والرياضة ،تخصص رياضة ،فأصبحوا مجرد “موظفين”خاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية،فيما اختار بعضهم الإلتحاق بالشركة الوطنية لتدبير المنشآت الرياضية المعروفة ،بسونارجيس ،ولم يتم لحد الساعة إدماج الذين اختاروا ذلك في وزارة محمد سعد برادة منذ اكتوبر من السنة المنصرمة،وهذا يعد ضربا لمواثيق دولية ذات الصلة ،خاصة المتعلقة بمنظمة العمل الدولية والعربية ،فيما يخص مبدأ لتحقيق الرضا الوظيفي ،لابد من استقرار نفسي ومهني ..