الدار البيضاء: الداخلية تحيل قضية عقارية معقدة على المحكمة الإدارية

تنوير: متابعة

أحالت وزارة الداخلية قضية معقدة تتعلق بالاستيلاء على أراض في الدار البيضاء إلى المحكمة الإدارية. في قلب النزاع: تخصيص متنازع عليه لعدة قطع أراضي حضرية قيمة في منطقة عين الذئاب لشركة عقارية خاصة. ويتورط العديد من المسؤولين الجماعيين في هذا الإجراء.
تشكك الوزارة في قانونية الوثائق التي مكنت من هذا التحويل، وخاصة الأحكام الصادرة سنة 2018 والتي عكرت صفوها المخالفات. وفي استئنافها، أشارت الوزارة إلى عدم وجود تفويض صالح للسلطة بالنسبة للموقعين على التحويل، ولكن أيضا إلى الاستخدام المزعوم لتوكيلات متنازع عليها وتقييمات مبالغ فيها للممتلكات من قبل الشركة المستفيدة، مع تواطؤ محتمل من قبل المسؤولين البجماعيين.
المخاطر المالية كبيرة، خاصة إذا علمنا أن قيمة الأضرار الإجمالية بلغت عدة ملايين من الدراهم. ويمكن أن تؤدي القضية إلى إلغاء ملكية الأراضي إذا تم قبول حجج الوزارة من قبل المحكمة الإدارية، حيث تجري جلسات الاستماع هناك.
إضافة إلى مسؤولين في الجماعة وممثل شركة العقارات، يتورط في القضية أيضا مسؤول تنفيذي في أحد البنوك. وتتحدث مصادر غير رسمية أخرى عن دور غامض لرئيس جماعة الدار البيضاء السابق في هذه القضية.
أمام هذا الوضع، أعربت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، عن نيتها إعادة النظر في هذه القرارات السابقة، واصفة القضية بأنها “موروثة” و”معيبة قانونيا”.