الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح تطالب بالتدخل لضمان الأمن والدعم للفئات المتضررة.
عزيز الحنبلي -متابعة
تعيش مدينة الفقيه بن صالح في الآونة الأخيرة وضعًا مقلقًا نتيجة استفحال عدة ظواهر خطيرة تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين. فقد تفجرت فضيحة إعادة تعبئة وتوزيع لحوم فاسدة ومنتجات معلبة منتهية الصلاحية، حيث عمدت بعض الشبكات الإجرامية إلى تزوير تواريخ الإنتاج وإعادة تسويق هذه المواد الفاسدة، في غياب صارخ للمراقبة الصحية الجادة. كما تشهد المدينة انتشارًا ملفتًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، مما أدى إلى تحولها إلى نقطة تجمع لعدد متزايد من المشردين والمختلين عقليًا الذين يتم ترحيلهم من مدن أخرى، وهو ما تسبب في وقوع عدة اعتداءات جسدية على المواطنين وأثار حالة من الخوف وعدم الاستقرار الاجتماعي.
وأمام هذه الأوضاع الخطيرة، و في بيان صادر عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، وهو يتابع بقلق بالغ هذه التطورات، يسجل ما يلي:
-
تعبيره عن قلقه الشديد تجاه تفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية بالمدينة، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على النسيج المجتمعي والاستقرار العام.
-
دعوة السلطات المحلية والجهات المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لتأمين المدينة وضمان سلامة المواطنين، مع ضرورة اتخاذ تدابير إنسانية وعلاجية مستعجلة لرعاية هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية.
-
إدانته الشديدة لما حدث بدوار أولاد عبد الله من ترويج لأغذية فاسدة بتواطؤ بعض الموزعين مع شبكات التزوير، معتبرا ذلك انتهاكًا خطيرًا للحق الدستوري في الصحة والسلامة البدنية ومساسًا بالأمن الغذائي الوطني، مما يبرز هشاشة نظام الرقابة الصحية والوقائية.
-
مطالبته الجهات الوصية بوضع خطة عمل شاملة ترتكز على تشديد المراقبة على المواد الغذائية المتداولة داخل الأسواق المحلية. تكثيف الحضور الأمني بالأحياء والنقاط السوداء،إنشاء مراكز استقبال وعلاج متخصصة لفائدة المرضى النفسيين والمشردين، مع توفير الدعم الاجتماعي اللازم لهم.
-
مطلبه بفتح تحقيق قضائي شامل يكشف عن جميع المتورطين في قضايا الفساد الغذائي وشبكات التزوير، مع الإصرار على تقديمهم للعدالة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، حماية لحق المواطنين في الغذاء السليم وحفاظًا على صحة المجتمع.
-
تأكيده للرأي العام المحلي أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيواصل مراقبة هذه القضايا عن كثب، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة للدفاع عن حقوق الساكنة في الأمن الغذائي والصحة والسلامة الجسدية، داعيا إلى تعبئة كافة القوى الحية بالمدينة للتصدي لهذه الظواهر الخطيرة.
