فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تندد بالاتهامات وتؤكد التزامها بالنضال ضد الفساد
الحنبلي عزيز -متابعة
في إطار اجتماعه الدوري المنعقد يوم 25 أبريل 2025، ناقش فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الفقيه بن صالح عدداً من القضايا التنظيمية والنضالية، كما توقف عند ما وصفه بـ”الحملة المسعورة” التي تشنها بعض الصفحات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحزب وقياداته، متهماً إياها بالسعي لتشويه سمعته والتشكيك في مصداقيته.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أعرب الحزب عن استغرابه من حجم “التضليل الإعلامي” الذي طال مستشاره الجماعي، بعد أن تم اتهامه – إلى جانب 16 مستشاراً آخر – بتلقي رشاوى مقابل التصويت لفائدة الرئيس الحالي للمجلس الجماعي. ووصف البيان هذه الاتهامات بأنها “عارية من الصحة وتفتقر لأي دليل”، مؤكداً أن الحزب لطالما تحلى بضبط النفس تجاه مثل هذه الإشاعات، إلا أن “حجم الافتراء هذه المرة استوجب الرد وتوضيح الموقف للرأي العام”.
وأوضح البيان أن مشاركة الحزب في تسيير المجلس الجماعي جاءت بناء على قناعات راسخة وبرنامج انتخابي واضح تعاقد الحزب عليه مع المواطنين، ويرتكز أساساً على تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والنهوض بأوضاع الساكنة.
كما شدد الحزب على أن شعار “التغيير ومحاربة الفساد” لا يزال المؤطر الرئيسي لممارساته داخل المجلس، وأنه يعمل إلى جانب هيئات سياسية وجمعوية وحقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل فضح مظاهر التسيير العشوائي وهدر المال العام.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الكائنات الانتخابية التي تفتقر للنزاهة والمصداقية”، متهماً إياها بمحاولة تمييع العمل السياسي وضرب المجهودات النضالية التي يبذلها مناضلو الحزب، مضيفاً أن هذه الحملات المغرضة لن تنال من عزيمتهم أو التزامهم بقضايا المواطنين.
وفي ختام البيان، أعلن الحزب عزمه اللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية للرد على كل المناورات والدسائس، مطالباً في الآن ذاته بفتح تحقيق نزيه وجاد حول ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية.
