اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الحكومة الإلكترونية وتعميم الهوية الرقمية

الحنبلي عزيز -متابعة

 شهد مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الجمعة، توقيع اتفاقية إطار هامة بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني، ترمي إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في خطوة تجسد الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحديث الإدارة العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى إرساء إدارة رقمية فعالة ومندمجة، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة عالية في متناول المواطن المغربي، أينما كان، دون الحاجة للتنقل أو التعامل الورقي.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق إطار تنظيمي وقانوني يعزز التعاون بين المؤسستين، من خلال تطوير منظومة موثوقة للتحقق من الهوية الرقمية، بما يسمح للإدارات العمومية بالولوج إلى خدمات الطرف الثالث الموثوق به لتأكيد هوية المرتفقين بشكل آمن وفعال.

كما تروم الاتفاقية تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، من خلال دعم رقمنة المساطر الإدارية، وتحسين تجربة المواطن مع الإدارة عبر تعويض الحضور المادي بالتوثيق الرقمي، ما يُساهم في تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات.

وتعكس هذه الخطوة توجه المغرب نحو ترسيخ أسس الإدارة الذكية، وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز ثقة المرتفقين في المرفق العمومي.

الرباط – الجمعة 2 ماي 2025