حوار مع الأستاذة عائشة الحداد رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بتطوان
نعيمة ايت إبراهيم -تطوان
تعد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان ضمن مسلسل الديمقراطية التشاركية تجسيداً فعلياً لإرادة تعزيز الحكامة التشاركية المحلية المنصوص عليها في دستور 2011
س1: بداية من هي عائشة الحداد؟
ج: عائشة الحداد مغربية من مواليد مدينة الحسيمة ، تقطن بمدينة تطوان منذ 1978 درست بها إلى أن حصلت على الإجازة في التاريخ سنة 1996 فاعلة جمعوية بخبرة تمتد لأزيد من ثلاثين سنة، تشربت العمل الجمعوي على يد مجموعة من أساتذتها الذين / اللائي تكن لهم /ن كل الشكر والتقدير سواء بإعدادية علال بن عبد الله أو بثانوية الإمام الغزالي ، حيث كانت بدايتها مع الأنشطة المدرسية الموازية ، وتدرجت في التكوينات المستمرة حول المواضيع التربوية والحقوقية والثقافية والاجتماعية وقد أهلها هذا العمل لامتلاك مقاربات متعددة لقضايا النساء والشباب والتنمية المجتمعية لتصبح مستشارة في مجال العمل الجمعوي، متخصصة في تطوير القدرات المؤسساتية والإدارية والتنظيمية للجمعيات، وخبيرة في مجال تعليم وتعلم الكبار، أسست وشاركت في قيادة عدد من الشبكات والملتقيات والمنتديات والجمعيات الوطنية والجهوية والمحلية المهتمة بالتنمية المجتمعية وقضايا النساء والشباب والتعلم مدى الحياة.
اشتغلت كخبيرة ومستشارة ومؤطرة مع مجموعة من المنظمات الدولية منها:
DVV INTERNATIONAL
ORGANISATION INTERNATIONAL POUR LES MIGRATION
THE NORDIC CENTER FOR CONFLICT TRANSFORMATION
FONDATION ALLIANCE
خريجة برنامج الزائر الدولي القيادي IVLP لعام 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنخرطة في المنصة الإفريقية لتعلم وتعليم الكبار MOJA تترأس مركز تجديد الرأسمال البشري منذ سنة 2011، وتدير مكتب الدراسات Sodev-Consulting، مع اهتمام خاص بقضايا النساء والشباب ومقاربة النوع كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان 2022-2027.
س2: هل يمكن أن تخبرينا عن بداية وسياق تأسيس هذه الهيئة؟
ج: تجسيدا لتوجه الفقرة الأولى من الفصل 139 من دستورالمملكة لسنة 2011، نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادة 120 على أنه: “يحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، تتطابق مدتها مع مدة انتداب المجلس الجماعي، وظيفتها استشارية كما تشارك هذه الهيئة في مختلف مراحل اعداد برنامج عمل الهيئة وتتبعه وتقييمه.
ووفقا للنظام الداخلي للمجلس الجماعي لتطوان (2021 – 2027)، وخاصة المواد من 59 إلى 76 منه، بادرت جماعة تطوان لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بموجب قرار لرئيس الجماعة رقم 212 بتاريخ 19 يناير 2022، وأعلنت عن طلب إبداء الاهتمام للترشح لعضويتها لفائدة الجمعيات والأشخاص الذاتيين، من 19 يناير 2022 إلى 31 منه، ومن أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الجمعيات للترشح لعضوية الهيئة، تم تمديد إعلان طلب إبداء الاهتمام من فاتح فبراير2022 الى 07 منه.
وبناء على قرار لرئيس جماعة تطوان، عهد بمهمة إعداد كافة الاجراءات والتدابير لإحداث واشتغال وتتبع عمل الهيئة الى لجنة تقنية.
وفي إطار المهام المنوطة بذات اللجنة، عقدت اجتماعا في جلستين، بتاريخ 15 فبراير2022 لمناقشة المعايير التي ستعتمد في دراسة الترشيحات، مع دراسة متأنية لجميع الترشيحات وفق المعايير المطلوبة.
وبعد استكمال جميع الاجراءات المسطرية، عقد مجلس جماعة تطوان الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير (17 فبراير 2022)، حيث أدرجت نقطة في جدول أعماله تتعلق بإحداث وتنصيب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان، حيث تم التصويت على اللائحة التي قدمتها اللجنة التقنية بأغلبية الأعضاء الحاضرين بمقرر عدد 58.
واستكمالا لإجراءات إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان، نظمت الجماعة في فاتح مارس، لقاء تواصليا لفائدة أعضائها وعضواتها.
وبعد ذلك عقدت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع اجتماعا لها في جلستين، الجلسة الأولى كانت يوم الاثنين07 مارس 2022 خصصت لدراسة مشروع النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه، بينما خصصت الجلسة الثانية التي انعقدت يوم الجمعة 11 مارس 2022 لانتخاب الأجهزة المسيرة للهيئة، وفي هذا السياق تم انتخاب السيدة عائشة الحداد رئيسة للهيئة بأغلبية الأصوات، والتي قامت بدوها باقتراح المكتب المسير للهيئة ، مع تشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية التي ينص عليها النظام الداخلي للهيئة.
س3: ما هو الإطار المرجعي لهذه الهيئة؟
ج: يعتبر إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع نتاجا لنضالات المجتمع المدني من أجل إحداث الديمقراطية التشاركية والمتمثلة في إخراج هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ونتاجا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما عرفت هذه الهيئة التقعيد على مستوى الوثيقة الدستورية وعلى مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حيث أقر دستور 2011 إلى جانب الديمقراطية التمثيلية الديمقراطية التشاركية في الفصول 1-12-13-14-15-136-139 كآلية مكملة لها تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية في اتخاذ القرار العمومي، وفي تتبع تنفيذه وتقييم نجاعته.
-القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أعطى أهمية كبيرة للنوع والديمقراطية التشاركية، حيث نصت المادة 120 على ضرورة انشاء “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” بهدف الاختصاص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مع الحث كذلك في المادة 119 على احداث آليات تشاركية للحوار والتشاور تيسر للمواطنين والمواطنات والجمعيات إمكانية المساهمة في إعداد وتتبع برنامج عمل الجماعة.
س4: ما هي مهام واختصاصات هذه الهيئة؟
ج: ليس للهيئة اختصاصات تداولية، ولكن وظيفتها استشارية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حيث يحق لها إبداء آراء وتقديم توصيات وملتمسات ومذكرات لمجلس الجماعة، وتتلخص هذه المهام والاختصاصات الأساسية للهيئة فيما يلي:
– إبداء الآراء الاستشارية من تلقاء نفسها أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي فيما يخص القضايا والمواضيع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
– إعداد دراسات وتقارير تخص المواضيع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
– المشاركة بدعوة من رئيس المجلس الجماعي في مختلف مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة وتقييمه من أجل استحضار المساواة وتكافؤ الفرص؛
– المشاركة بدعوة من رئيس المجلس الجماعي في إعداد ميزانية الجماعة من أجل استحضار كون هذه الميزانية مستجيبة للنوع؛
– نشر ثقافة المساواة والنوع من خلال لقاءات تحسيسية وتكوينية بشراكة وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.
–
س5: هل لديكم طريقة اشتغال معينة داخل الهيئة هنا بتطوان؟
ج: تعتمد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان في اشتغالها على منهجية تشاركية تجعل من الحوار والتشاور ركيزتين أساسيتين في صياغة آرائها الاستشارية والتوصيات وتتبع السياسات المحلية،وتقوم الهيئة على تفعيل المسار التشاركي العمومي من خلال تنظيم ورشات عمل موضوعاتية، وتشكيل لجن وظيفية، واستثمار الطاقات والخبرات المحلية، سواء من داخل الجماعة أو من الفاعلين المدنيين والأكاديميين عند اشتغالها على خطة النوع وبارومتر النوع الاجتماعي والآراء الاستشارية ،كما تحرص الهيئة منذ إحداثها على إشراك المجتمع المدني بفعالية في بلورة الآراء الاستشارية وخطة عملها، إلى جانب العمل على توسيع دائرة المشاركة لتشمل المواطنات والمواطنين، بهدف ضمان المساواة والعدالة المجالية بشكل يعكس تنوع وانتظارات ساكنة المدينة.
س6: ماهي الآراء الاستشارية التي اشتغلتم عليها لحدود اليوم؟
ج: في إطار اختصاصها الاستشاري، وانسجاماً مع مقتضيات القانون التنظيمي113-14 للجماعات، عملت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان على إعداد وتقديم ثلاث آراء استشارية تهم قضايا استراتيجية تتقاطع مع ما جاء في خطة النوع للهيئة 2022-2027 ومع انشغالات المواطنين والمواطنات وبرنامج عمل الجماعة 2023-2028.
وقد استندت هذه الآراء إلى منهجية تشاركية تعتمد على التشاور والحوار، وتنظيم الورشات الموضوعاتية، وتعبئة الخبرات المحلية والفاعلين من مختلف المجالات، مع الحرص على إدماج مقاربة النوع في تحليل الواقع واقتراح البدائل.
تأتي هذه الآراء الاستشارية المقدمة من طرف الهيئة من تلقاء نفسها كتعبير عن التزام الهيئة بالقيام بدورها، وكسعي نحو دعم السياسات العمومية المحلية المبنية على المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
– الرأي الاستشاري الأول حول موضوع:” تفعيل وأجراة الميزانية المستجيبة للنوع ببرنامج عمل جماعة تطوان 2023-2028″ قدم خلال دورة أكتوبر 2023 العادية للمجلس
– الرأي الاستشاري الثاني حول موضوع “تجويد خدمة النقل الحضري العمومي عبر الحافلات بمدينة تطوان لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”
– الرأي الاستشاري الثالث حول موضوع “إحداث وإعادة هيكلة مراحيض عمومية بجماعة تطوان مستجيبة للنوع الاجتماعي وللأشخاص في وضعية إعاقة” الذي قدم من طرف الهيئة خلال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي 2024 و صودق عليه بالإجماع.
– خطة النوع 2022-2027 التي قدمت للمجلس الجماعي خلال دورة فبراير 2024 وتمت المصادقة عليها.
– بارومتر مستجيب للنوع الاجتماعي 2023 كآلية لرصد وتتبع دمج مقاربة النوع ببرنامج عمل جماعة تطوان وضبط لمؤشرات مراعية للنوع الاجتماعي لقياس التقدم المحرز في تحقيق النتائج المتوقعة وردم هوة اللامساواة بين الجنسين.
س7: ما المشاريع القادمة التي تعملون عليها مستقبلا؟
ج: في سياق استمرارية عمل الهيئة نشتغل حالياً على برمجة مجموعة من الآراء الاستشارية التي تندرج ضمن أولويات خطة النوع 2022-2027، وعلى رأسها:
– رأي استشاري حول: “إحداث مختبر الابتكار والابداع الترابي بجماعة تطوان” .
– مشروع النهوض بثقافة المساواة والتعايش والإنصاف في الوسط المدرسي بجماعة تطوان الذي ينجز بشراكة بين جماعة تطوان وجمعية أتيل ومنظمة MPDL والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان.
س8: إلى أي مدى تقيمين تموقع الهيئة ضمن مسلسل الديمقراطية التشاركية؟
ج: يُعدّ تموقع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان ضمن مسلسل الديمقراطية التشاركية تجسيداً فعلياً لإرادة تعزيز الحكامة التشاركية المحلية المنصوص عليها في دستور 2011، ولا سيما في الفصلين 12 و139، فمن خلال اعتماد منهجية تشاركية في إعداد خطة النوع 2022-2027 و بارومتر مستجيب للنوع الاجتماعي والآراء الاستشارية، وتوسيع دائرة التشاور لتشمل فعاليات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، تساهم الهيئة في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال تتبع برنامج عمل الجماعة وتقديم الآراء الاستشارية وتتبع مآلها ،وتعمل على تنزيل خطة النوع ، رغم الصعوبات التي تواجهها.
