دوار الزمامرة على صفيح ساخن بعد هدم منزل مهاجر مغربي دون إشعار قانوني

الحنبلي عزيز

الزمامرة – جماعة الواد الأخضر، الأحد 11 ماي 2025 – شهد دوار الزمامرة التابع لجماعة الواد الأخضر، بقيادة الصهريج، دائرة الصهريج صنهاجة، حالة من الغليان والاحتقان، بعد إقدام السلطات المحلية على هدم منزل أحد المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس 8 ماي، دون علمه المسبق، وفي غياب ما وصفته مصادر حقوقية بالإجراءات القانونية والمسطرية الواجبة في مثل هذه الحالات.

وقد نظمت الساكنة المحلية، رجالا ونساءً وشبابا، مسيرة احتجاجية حاشدة باتجاه العاصمة الرباط، تنديدا بما اعتبروه “شططاً في استعمال السلطة”، و”انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”، خاصة أن المنزل موضوع الهدم كان مزوداً بشبكتي الماء والكهرباء، وهو ما يزيد من تعقيد الواقعة ويطرح علامات استفهام حول قانونية العملية.

جمعية حقوقية تدخل على الخط

وفي بيان وجهته إلى الرأي العام، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية تملالت، عن قلقها الشديد إزاء ما وقع، معتبرة أن ما حدث “انتهاك جسيم للقانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”، والذي يشترط اتباع مساطر واضحة وصارمة، تبدأ بإشعار المعني بالأمر، ومنحه الحق في الطعن أو طلب تسوية وضعية البناء عن طريق الجهات المختصة، على رأسها رئيس الجماعة والوكالة الحضرية.

وأكدت الجمعية أن “هدم منزل دون إشعار صاحبه المقيم بالخارج هو حرمان صريح له من حقه في الدفاع عن ممتلكاته، وخرق للضمانات القانونية المكفولة للمواطنين”.

استدعاء واعتقال يزيد من تعقيد الوضع

وأثار استغراب الجمعية الحقوقية كذلك، استدعاء أحد العمال السابقين بورش البناء من طرف مصالح الدرك الملكي بالصهريج، يوم الجمعة 9 ماي، واحتجازه تحت الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة صباح الأحد 11 ماي، حيث تقرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

مطالب حقوقية واضحة

وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية بما يلي:

• فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات المباشرة عن عملية الهدم، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

• احترام الحق في السكن اللائق كما تنص عليه المواثيق الدولية، خاصة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة في إطار القانون.

• التأكيد على أن البناء موضوع الهدم قائم منذ فترة طويلة، تحت أنظار السلطات المحلية، ما يفرض توضيحات عاجلة من الجهات المعنية.

ويبدو أن هذه الواقعة مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم تتحرك السلطات المختصة لاحتواء التوتر وفتح تحقيق مسؤول يكفل الإنصاف ويحترم القانون.