لفتيت يخطط لتثبيت كاميرات داخل سيارات الأجرة

تنوير: متابعة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مؤخرا أن تركيب كاميرات مراقبة في سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والثانية يجب أن يكون منصوصا عليه في القانون وأن يخضع لدراسة جدوى.
وفي رد مكتوب على سؤال طرحه المستشار خالد السايتي عن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب بشأن “تركيب كاميرات مراقبة في سيارات الأجرة من كلا الفئتين”، أشار عبد الوافي لفتيت إلى أن هذا الإجراء، الذي ينظر إليه على أنه “وسيلة للحد من المشاكل بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة”، يثير تساؤلات حول جدواه وفعاليته.
وأضاف الوزير أن استخدام كاميرات المراقبة في سيارات الأجرة وإلزام السائقين وركابهم بقبول هذا الإجراء يتطلب وجود نصوص قانونية صريحة تنص على ذلك، معلنا أن هذا المقترح يتطلب أيضا دراسة أولية حول جدوى وإمكانية اعتماد مثل هذه الأحكام القانونية في ضوء التشريعات الأخرى السارية، وخاصة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
وذكر الوزير بأنه في غياب أساس قانوني لفرض استخدام كاميرات المراقبة في سيارات الأجرة، اتخذت السلطات الإقليمية المشرفة على هذا القطاع سلسلة من التدابير التنظيمية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.
بحسب هذا الفاعل الحكومي، سيؤدي تركيب هذه الكاميرات في سيارات الأجرة إلى مشاكل تنظيمية وتقنية تتعلق بجمع وتخزين ومعالجة البيانات المتعلقة بالتسجيلات، وفقًا للقواعد المعمول بها، والتي تضمن أمن المعالجة والامتثال للشروط الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم.
وأكد المسؤول أن السلطات الإقليمية تعمل على ضمان السيطرة على ظروف تشغيل سيارات الأجرة وتعزيز المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
لتحقيق هذه الغاية، يتم تحديد مجموعة من الإجراءات والعقوبات الإدارية في حالة عدم الالتزام بأحكامها، وفي حالة أي مخالفة أو خرق يتعلق بسلوك السائقين تجاه الزبائن، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، يتابع لفتيت، موضحا أن هذه العقوبات قد تصل إلى حد السحب النهائي لرخصة الائتمان (تصريح الائتمان).
فضلا عن ذلك، يتم إنشاء لجان في العمالات والأقاليم لدراسة الشكايات والمخالفات المسجلة ضد سائقي سيارات الأجرة وتقييمها واقتراح العقوبات ضد المخالفين، يوضح لفتيت.