مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون جديد لإصلاح جبايات الجماعات الترابية

الحنبلي عزيز
الرباط، 13 ماي 2025 – صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا القانون يندرج ضمن مواصلة تنزيل إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، ووفقاً لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وكذا القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق بوعاء وتحصيل بعض الرسوم المحلية، سواء تلك التي تُدبّر من قبل الدولة أو من قبل الجماعات الترابية. ويقترح المشروع إسناد مهمة إصدار وتحصيل كل من “رسم السكن” و”رسم الخدمات الجماعية” إلى المديرية العامة للضرائب، مستفيدة من خبرتها الكبيرة في تدبير الضرائب الوطنية.
ويسعى المشروع إلى تركيز عملية تدبير هذه الرسوم الثلاثة – رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم المهني – في يد إدارة واحدة، وهي المديرية العامة للضرائب، تمهيداً لإنشاء إدارة جبائية جهوية متخصصة، كما ينص عليه القانون الإطار.
ويتضمن المشروع كذلك إجراءات لنقل ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب، لتتولى إصدار وتحصيل هذه الرسوم، والبت في الطعون والنزاعات المرتبطة بها.
كما ينص المشروع على حلول المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في القضايا المتعلقة بهذه الرسوم أمام المحاكم، مع إسناد صلاحيات تحصيل رسوم أخرى (باستثناء الرسوم الثلاثة الرئيسية) إلى القابضين الجماعيين.
فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يقترح المشروع تعديل أسعاره ليتناسب مع مستوى تجهيز المناطق. إذ سترتفع الأسعار من:
-
15 إلى 30 درهمًا/م² في المناطق كاملة التجهيز،
-
5 إلى 15 درهمًا/م² في المناطق متوسطة التجهيز،
-
0.5 إلى 2 درهم/م² في المناطق ضعيفة التجهيز.
وسيتم تحديد تصنيف المناطق بقرار من رئيس الجماعة بعد موافقة العامل المعني.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ستُصدر دورية توجيهية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب رؤساء الجماعات، لتوضيح الإجراءات العملية لتطبيق المقتضيات الجديدة.
وختم لفتيت بأن هذا القانون يشكل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الجبائي، ويهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتحسين موارد الجماعات الترابية الذاتية، مؤكداً أنه ستتم لاحقاً إدراج تعديلات إضافية لتنزيل باقي مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي.