البعمري رئيسا جديدا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

برحو بوزياني

انتخب المؤتمر الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد أيام 25/26/27 أبريل، بالرباط، تحت شعار” تحت شعار “أي فعلية لحقوق الانسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، المحامي نوفل البعمري، رئيسا للمنظمة.

وعرف المؤتمر، الذي شارك فيه 148 مؤتمرا ومؤتمرة، يمثلون 15 فرعا، حضورا وازنا لممثلين عن المؤسسات الوطنية والبعثات الديبلوماسية، وممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات حقوقية ومدنية صديقة وممثلة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب وقيادات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.

كما تم تنظيم جلسة موضوعاتية طرحت للنقاش فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسة العمومية. واختارت المنظمة شعار “فعلية حقوق الإنسان في ظل الرهانات الدولية الحالية”، إيمانا منها بعودة “حقوق الإنسان” موضوعا وحاجة إنسانية ملحة، في ظل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وما رافقها من عودة سؤال الهجرة واللجوء، والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما رافقها من سؤال حماية المدنيين وقت الحرب، وقضايا مرتبطة بالنزوح والقسري.

ولم يفت المؤتمر للمناسبة التأكيد على إيجابية العفو الملكي، الذي تمتع به عدد من الصحفيين والمدونيين ومعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية. كما التمس المؤتمر أن يشمل عفوه باقي المعتقلين في قضايا ذات الصلة بالحركات الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة نهج الحوار حول الملفات المطلبية المحلية..

وقال نوفل البعمري، في تصريح لـ”تنوير” إن المؤتمر طالب بضرورة تدارك هدر الزمن التشريعي، وتأخر صدور قانون جنائي ومسطرة جنائية متوافقتين مع الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية الحقوقية، وضرورة صدور مدونة للأسرة تستجيب لحاجة المجتمع وتواكب تطوره وتضمن المساواة الفعلية.

وأوضح رئيس المنظمة أن المؤتمر انطلق من خلاصات الندوة الموضوعاتية، التي أطرها سؤال فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسة العمومية، في تحديد الأوراش، التي سيشتغل عليها مستقبلا في اطار تتبع السياسة العمومية ذات الارتباط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجعلها متوافقة مع المبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وقال البعمري إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ستعمل على المستوى الخارجي، من أجل أن يكون لها دور في التفاعل بشكل جديد وفعال مع الآليات الدولية الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما يعزز حقوق الإنسان في العالم وفي المغرب، وبما يجعل من مشاركتها مؤثرة في مسارات الحقوق والحريات في مختلف أبعادها، خاصة على مستوى قضايا الهجرة واللجوء والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة وحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة على المستوى الاقليمي.

وفي إطار ثقافة الاعتراف، شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من الفعاليات والشخصيات الحقوقية، إذ تم تكريم الأستاذ عبد العزيز بناني، والفقيد خالد الناصري، والفقيد أحمد شوقي بنيوب، والأستاذة عايدة حشاد، والأستاذة فاطنة سرحان والأستاذة مليكة غزالي.

وعرف المؤتمر عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي من قبل المكتب التنفيذي، والتصويت عليهما بالإجماع. كما تم التصويت بالإجماع على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمنظمة. وبعد تقرير لجنة الافتحاص المالي الذي أقر بمطابقة النفقات للموارد المالية للمنظمة.

وتميز اليوم الأخير من المؤتمر بالمصادقة على لائحة المجلس الوطني من 61 عضوا، ثلثه من النساء، وهي اللائحة التي تقدم بها وكيل اللائحة نوفل البعمري، والتي حظيت بالتصويت بالأغلبية، بعد عرضها على لجنة فرز العضوية، التي وقفت على مطابقتها للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمنظمة. واستند وكيل اللائحة في إعدادها على عدد من المؤشرات تضمن الاستمرارية، والتجديد بنسبة 54 في المائة، والنوع، والشباب، والكفاءة.

وثمن المؤتمر المكتسبات الحقوقية بالمغرب، والتي همت مجالات متعددة دستورية، وتشريعية، وسياسية، مسجلا، في الوقت ذاته ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يتطلب ضرورة وضع سياسات عمومية جديدة كفيلة بضمان وحماية حقوق الانسان عموما بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أشاد المؤتمر بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لما تضمنه من حقوق لفائدة سكان المنطقة، مدينا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.