رفض الخوصصة والترحيل وهدم المنازل.. مؤسسة منتخبي ومنتخبات فيدرالية اليسار تعقد مجلسها الإداري بالرباط وتؤكد: لا مصداقية بدون ديمقراطية حقيقية

الحنبلي عزيز -تنوير

الرباط – تحت شعار “لا مصداقية للمؤسسات المنتخبة بدون ديمقراطية حقيقية واستقلالية للقرار”، عقدت مؤسسة منتخبي ومنتخبات فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماع مجلسها الإداري يوم الأحد 12 ماي 2025 بمدينة الرباط، في محطة تنظيمية هامة لمواصلة بناء المؤسسة وتعزيز حضورها داخل المشهد السياسي المحلي والوطني.

واستُهل اللقاء بكلمة افتتاحية لرئيس المؤسسة جمال قيلش، الذي رحّب بالحضور وقدّم تقريراً موجزاً عن أنشطة المؤسسة خلال الفترة السابقة، قبل أن يعرض جدول الأعمال الذي شمل المصادقة على النظام الداخلي، ومشروع برنامج العمل، وهيكلة اللجان الوظيفية.

وذكّر قيلش بمسار تأسيس المؤسسة وأهدافها الرئيسية، التي تتجلى في تأطير منتخبي ومنتخبات الفيدرالية، والمساهمة في تحسين الإطار القانوني والتشريعي للمؤسسات المنتخبة، والانخراط في النقاش العمومي حول قضايا الشأن المحلي، إلى جانب الدبلوماسية الموازية، وإبرام شراكات استراتيجية، وإصدار وثائق ومطبوعات ذات صلة.

من جهته، تناول مصطفى الشافعي، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار، الكلمة مشيراً إلى التحديات التي تعيق عمل المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها تضييق صلاحياتها والتدخلات السلطوية التي تؤثر سلباً على ثقة المواطنين. وعبّر الشافعي عن تضامن الحزب مع المنتخبين في معاركهم ضد قرارات وصفها بـ”التحكمية”، مثل خوصصة الماء والكهرباء، وقرارات التهجير وهدم المنازل بدون سند قانوني أو مراعاة للوضع الاجتماعي للسكان.

وأضاف الشافعي أن هذه المؤسسة تأتي في سياق استكمال بناء الهياكل التنظيمية للفيدرالية، مبرزاً الرهانات الكبرى التي تعول عليها قيادة الحزب في تأهيل المنتخبين وتحسين أدائهم داخل مختلف المؤسسات المنتخبة، من المجالس الجماعية إلى البرلمان والغرف المهنية.

وأشار إلى ما ورد في الورقة التوجيهية للحزب التي تعتبر العمل المؤسساتي واجهة للنضال السياسي، وفرصة لتجسيد الشعارات والبرامج على أرض الواقع، خاصة في ظل أعطاب المسلسل الانتخابي المتمثلة في التزوير والتدليس، والتي أفرزت مؤسسات فاقدة للشرعية الديمقراطية، وهو ما يدفع الحزب إلى الاستمرار في معركة النضال من أجل ديمقراطية حقيقية.

كما شدد الشافعي على ضرورة الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تعبئة هياكل الحزب ومناضليه، وتكوين المرشحين، وإعداد برامج محلية بديلة تستجيب لتطلعات المواطنين.

وخلال أشغال المجلس الإداري، تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه بالإجماع، بعد إدخال تعديلات تهدف إلى توضيح العلاقة بين المؤسسة والحزب، وتحديد آليات الاجتماعات، والانفتاح على كفاءات من خارج التنظيم، إضافة إلى جدول عمل اللجان.

أما برنامج العمل فقد تضمن خمسة محاور رئيسية:

1. التكوين وتقوية القدرات في مجالات إعداد دورات المجالس، وتتبع الميزانية، والتدبير المفوض.

2. الدراسات والأبحاث المرتبطة بتدبير الجماعات الترابية، وعلاقتها بالرقابة والقضاء.

3. التواصل المجتمعي عبر حملات تحسيسية ومنصات رقمية لتعزيز المشاركة السياسية.

4. الشراكات والتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية ذات أهداف مشتركة.

5. المناصفة وإدماج الشباب عبر تشجيع مشاركة النساء وتكوين الشباب في تدبير الشأن المحلي.

وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري على هيكلة اللجان الوظيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي، وهي لجنة التكوين، لجنة الأخلاقيات، ولجنة المواكبة القانونية، مع الدعوة إلى عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال لتنفيذ محاور برنامج العمل المصادق عليه.