المعارضة الإتحادية توقف تنسيقها لتقديم ملتمس الرقابة بسبب الانتظارية وهدر الزمن السياسي

محمد جرو/الطنطان/تنوير: ..
بادر حزب الإتحاد الإستراكي للقوات الشعبية ،المعارضة الإتحادية إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور ، منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024..
لكنه سرعان ما قرر وقف أي تنسيق مع باقي فرق المعارضة ،بسبب ماأسماه بلاغ حزب الوردة اليوم الجمعة “خروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها”،لذلك قررت الهيئة السياسية المعارضة ،بدل ذلك وبحسب نفس البلاغ ، “مواصلة أدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن”.

وزاد الإتحاد الإستراكي في ذات البلاغ ،لتوضيح مسار طرح فكرة ملتمس الرقابة، “الى انه في الرابع من أبريل 2024 وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها”.

ورغم أن الإتحاد الإستراكي وفريقه البرلماني ،كانوا واعين بأن الملتمس لن يسقط الحكومة ودفعها للإستقالة ،لأن الأمر يتطلب 1/5البرلمان كما ينص على ذلك الدستور ، الشيء الذي لاتملكه المعارضة البرلمانية بمكوناتها الحزبية ،إلا أنه واستنادا لنفس البلاغ كان الإتحاد يمني النفس “بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة ، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”
و أشار البلاغ بلغة التأسف “ولكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها. واعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة.”
و ذكر الفريق الاشتراكي، أنه ” لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد؛” مضيفا أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
وبالعودة لتاريخ صياغة ووضع ملتمسات الرقابة ،بالمغرب فقد اتهم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان الراحل عبد الله ابراهيم من بين مؤسسيه ،بعد طرحه للملتمس بأنه يخدم “أجندة جزائرية”، كان ذلك عقب أحداث ما سمي آنذاك بـ”مؤامرة 63″ التي اتهم فيها عدد كبير من قيادات حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بمحاولة قلب النظام والتآمر مع الجزائر ضد المصلحة العليا للبلاد، وقع نواب الحزب، وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد والمهدي العلوي ومحمد الحبابي وعبد الواحد الراضي، والمعطي بوعبيد وعبد الحميد القاسمي وعبد القادر الصحراوي..وآخرون على سحب الثقة من الحكومة.
بينما اختلف الوضع سنة 1990بحيث سيعود طرح ملتمس الرقابة للظهور في البرلمان المغربي، وهو ما كان متوقعا قبل 1990 بسنوات حين سيكون الراحل الملك الحسن الثاني يهيئ لخارطة سياسية جديدة، إذ سينفذ رفقة أحمد رضا كديرة وإدريس البصري والقيادي الاتحادي الذي خرج من حزب الاتحاد الاشتراكي، المعطي بوعبيد خطة تأسيس حزب الاتحاد الدستوري، ومشددا في تعليماته على ضرورة فوز هذا الحزب بالأغلبية البرلمانية والبلدية، في الوقت نفسه كانت العلاقات بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي متوترة وفاترة.
ويسترجع المغاربة الذكريات في هذا الباب ،كيف كان نواب الاتحاد الاشتراكي وخصوصا فتح الله ولعلو، وامحمد الخليفة عن حزب الاستقلال، يرغيان ويزبدان دفاعا، عن الملتمس،و الذي اختلف عن سابقه (ملتمس 1964) بأن الأول قدمه حزب واحد وفي سنة 1990 قدمه حزبان كبيران، وأن السالف كان من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية، بينما ركز المطالبون بسحب الثقة في سنة 1990، على الإصلاحات الدستورية التي طرحت جوانب منها بدستور 2011 ويتواصل النقاش السياسي ولو لحظة أقل حول ضرورة طرح تلك الإصلاحات من جديد،مادامت المعظلة بحسب خبراء القانون الدستوري وغيره ،تكمن في عدم “التنزيل الفعلي لبنود وفصول الوثيقة الدستورية”رغم أن الدستور الذي جاء محمولا بنسائم الثورات الديموقراطية الربيعية ،كاول دستور منذ وثيقة 1907 دبج بسمو المواثيق الدولية على الوطنية ،بما فيها اسمى قانون وهو الدستور ذاته ،وأيضا اعتبرت الديباحة جزء منه .