طنجة: إحداث منطقة أمنية جديدة في اكزناية وتعويض الدرك الملكي، بإعلان رسمي من والي الأمن عبد الكبير فرح .
طنجة – أحمد ساجد .
طنجة تتجه لإحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية لتعزيز التغطية الأمنية
أعلن والي أمن طنجة، في تصريح رسمي، عن خطة لإحداث منطقة أمنية ثالثة بالمدينة، ستكون متمركزة في جماعة اكزناية، وذلك ضمن استراتيجية ترمي إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية لمواكبة التوسع العمراني والديمغرافي المتسارع الذي تشهده المدينة وضواحيها.
ووفق التصريح، فإن هذه الخطوة ستحل جهاز الشرطة محل الدرك الملكي الذي يتولى حاليا المهام الأمنية بالجماعة، مما يُنتظر أن يساهم في تحسين آليات التدخل الأمني والاستجابة السريعة لمختلف التحديات التي تفرضها التحولات الحضرية بالمنطقة.
مشروع مؤجل منذ سنوات
ورغم أهمية هذا الإعلان، لم يتم الكشف عن جدول زمني دقيق للشروع في تنفيذ المشروع، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول مصير هذا الملف، خاصة أن الحديث عن إحداث منطقة أمنية باكزناية يتردد في الأوساط الرسمية منذ أكثر من خمس سنوات دون أن يتحول إلى واقع ملموس.
إكراهات تنظيمية ولوجستيكية
ويواجه المشروع عدة عراقيل، أبرزها غياب مقر جاهز لاحتضان المصلحة الأمنية الجديدة، رغم أن المجلس الجماعي السابق، بقيادة أحمد الإدريسي، كان قد خصص عقارًا وصادق على ميزانية لبناء مقر حديث، إلا أن المشروع لم يُنجز حتى اليوم.
كما تعاني الخطة من نقص في الموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية الضرورية لإطلاق العمل بالمنطقة الجديدة بشكل فعّال.
السكان ينتظرون
في ظل هذه التعثرات، يبقى سكان جماعة اكزناية يترقبون ترجمة هذا القرار على أرض الواقع، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حضور أمني متخصص يستجيب لحجم التحولات التي تعرفها المنطقة.
