الحنبلي عزيز -تنوير
تشهد مدينة برشيد منذ أسابيع حملة مكثفة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال غير القانوني، في إطار مجهودات السلطات المحلية لإعادة النظام إلى المجال الحضري وضمان حق المواطنين في الاستفادة العادلة من الفضاءات العامة. وقد انطلقت هذه الحملة تحت إشراف عامل الإقليم نور الدين أوعبو، بمشاركة واسعة لمختلف الأجهزة الأمنية من شرطة وقوات مساعدة ودرك ملكي، لتشمل عددًا من المناطق داخل المدينة وكذا الجماعات المجاورة مثل سيدي رحال والسوالم والدروة.
و رغم الترحيب الذي أبداه العديد من المواطنين بهذه الحملة، خاصة لما لها من دور في إنهاء مظاهر الفوضى والعشوائية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، إلا أن تنفيذها لم يخلُ من انتقادات. فقد لاحظ عدد من السكان استثناء بعض الشخصيات النافذة وأصحاب المصالح المرتبطين بالسلطة من هذه العملية، رغم احتلالهم لمساحات كبيرة من الأرصفة والطرقات، وهو ما خلق شعورًا بالتمييز وطرح تساؤلات جدية حول نزاهة ومصداقية الحملة.
في هذا السياق، عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد عن قلقه من هذه التجاوزات، مؤكدًا على ضرورة تعميم الحملة على جميع المخالفين بدون تمييز. وأشارت الجمعية إلى أن ما يحدث يكرّس “ازدواجية المعايير”، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويدفع بالمواطنين إلى التشكيك في جدية الدولة في فرض احترام القانون على الجميع.
جدير بالذكر أن حملة تحرير الملك العمومي في برشيد لا تشكل حالة معزولة، بل تأتي في سياق وطني يعرف تصعيدًا في الإجراءات الهادفة إلى محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي. ففي دار بوعزة على سبيل المثال، شنت السلطات حملة لهدم المباني غير القانونية في الملك البحري العمومي، وهو ما يؤشر على وجود إرادة سياسية لتحسين جودة العيش في المدن وضمان استعمال عادل للفضاءات العمومية.
إن حملة برشيد تمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم المدينة وتحسين محيطها العمراني، لكنها تظل ناقصة إن لم تُنفذ بروح من الشفافية والعدل. فلا نجاح لأي حملة دون تطبيق صارم ومتساوٍ للقانون على الجميع، بغض النظر عن المكانة أو النفوذ. ومع تنامي الاستياء الشعبي، يبقى السؤال المطروح: هل ستتجه السلطات فعلاً إلى تصحيح المسار وتطبيق مبدأ المساواة؟ أم أن بعض الأسماء “الكبيرة” ستظل فوق القانون؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
