قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها على حقوق المواطنات والمواطنين-ذ. عبدالواحد حمزة

الحضور الكريم، فلاحين ورعاة- إمكساون و ممثلي السلاليات و أهل التراب الصحراوي المغربي الأعزاء والخبراء الباحثين في الموضوع، وأصحاب حق من المظلومين والمظلومات، الأستاذ المناضل التلمدي الإمام
و الصحفي النقدي الحر الراضي عمر!!

تحياتي للحاضرات، رفيقاتي و السيدات من أهالينا بالصحراء الغربية المغربية،
سلامنا لكن و لكم جميعا و مرحبا بكم!!

إسمحوا لي أن أبدىء باسم الفرع بملاحظات منهجية أولية في موضوع الندوة حول قضايا المسألة العقارية وآثارها الإجتماعية في بلادنا، في نقطتين، على أن أتطرق، بعد ذلك، إلى صلبه سأحاول الاحاطة( أنظر أرضية النقاش بالملف الخاص والندوة الموضوع على المشاركات/ن، و طرح أسئلة عليكم/قصد الإجابة عن مدى مساهمة الأقتصاد والسياسة والثقافة والفكر في ما يسوق اليه رسميا بأنه “تنمية مستدامة” والنموذج التنموي، وغيرهم، في بلدنا، التنمية الحضرية، في سوس والصحراء وغيرهما، نموذجا.

فرضيتنا ،التي يقترحها مكتب الفرع بتمارة المناضلة في هذه الندوة، هي أنه لما نهدم وندمر عقارات، أو نستحوذ على أراضي، وإن كنا سنبني محلها “ناطحات سحاب”، فالذي يتفكك ليس فقط التراث المادي الإنساني، وإنما أيضا التراث الإجتماعي و الرمزي والثقافي لوطننا، و الذي يمكن لبلادنا أن نستثمره للإنطلاق الواعد نحو مستقبل صعب المراس والقيادة، في عالم تحالفات متقلبة و قوى صاعدة لا ترحم..!

مداخل/ تيمات وإشكالات الموضوع نبدىء بسطها من العام إلى الخاص، ومن الجزءي-القطاعي الجهوي النوعي، القانوني والحقوقي الإقتصادي العقاري إلى الطرح السياسي الشامل والناظم المهيكل للكل، وهي أبواب كثيرة نحصرها في ما سيتدخل فيه المتدخلون/ات، في تلاثة محاور:

البنية العقارية للمغرب وسؤال التغيير الديموقراطي التنمية، قانون نزع الملكية بالمغرب بين إجراءات تسريع مساطر الإستملاك العمومي لإنجاز مشاريع البنيات التحتية وضرورة حماية ذوي الحقوق، حيث القراءة فانونية حفوقية وسياية والدعوة صريحة إلى مراجعة القانون 81-7، وكذا المسألة العقارية والاستحواذ على الأرض.

ثم الطروحات المعتمدة على مقاربات جهوية وقطاعية والنوع، كأن نقدم المشاكل القانونية التي يطرحها العقار بمنطقة سوس، إشكالية أراضي القبائل الصحراوية بين المقاربة القانونية والسياسية، و كذا هاكتيفيزم تنسيقية أكال/ الصحراء للدفاع عن أراضي وثروات الساكنة الصحراوية، و حركة الفلاحين بالجنوب والحق في الأرض، ونشاطية إمكساون- الرعاة وحرية النساء السلاليات من أجل تحقيق المطالب والإعتراف بهن.

ننهي الندوة بمحاولة فهم وتركيب بعض مداخل ولربما أيضا إقتراح بعض مخارج الحرب العقارية الطاحنة التي تعرفها بلادنا اليوم وسياسات نزع الملكية ضمن السياسة العامة التي تنهجها دولة المخزن / الملكية التنفيذية، منذ الأستقلال السياسي- المنقوص الى اليوم، على الأقل..

١/ القضية العقارية: قراءة قانونية حقوقية وسياسية:

ونحن نعالج جدلية المسألة العقارية وآثارها الإجتماعية ببلادنا تحت غطاء “التنمية الحضرية المستدامة” يظهر لنا سطحا ،أن مدننا وحواضرنا تتطور و تحترم كفاية توازنا ما بين التقليد والعصرنة، متجاوزة شرخ أوثناءية المدينة والقرية التي دشنها الإستعمار الفرنسي-الإسباني، ونماها خلفه ووكيله المحلي.

وقد يظهر من خلال موازين موسيقا العالم وأهبة المغرب الرسمي الفارهة تنظيم المونديال، و من خلال حفلات السبت والأعراس أن بلدنا مرح و فخور بماضيه، ومرتاح حد الجنون لما سياتي، وفي لجذوره ولثقافته ولتقاليده المخزنية العريقة، بل ويبدو أنه واثق من مستقبل أحسن له، لا محالة، على الأقل على شاشات التلفزات التلاث، وفي خطابات المسؤولين- الوزراء، ومن حدا حدوهم، المستقبل الذي يثير دوما غيرة غير عادية لدول بعينها و خاصة الجوار !!

حتى أن مغربنا لم تنل منه شيءا محاولات السيطرة والاستعمار والحماية ونوبات الدهور، أو هكذا يريد الإعلام الرسمي أن يسوق للعامة، إذ ظلت تعتبر مرحلية فقط. والحال أن وضعه الاستراتيجي وطابع نظامه السياسي أثرا ويؤثرا بشكل خاص على تطوره وعلى سد حاجيات مواطنيه الأساسية وعلى طابع الجبهة الشعبية الداخلية.

يسرنا في الجزئ الأول من هذه الندوة أن نبدىء بتحليل للقضية -الاساس، قضية البنية العقارية لبلادنا، كقضية إجتماعية سياسية وحقوقية، حتى نستجلي دينامية التفكيك والمقاومة الشعبية لها، و ما يعتورهما من تناقضات ومشاكل تستدعي المراجعة حتما لنص القانون الأسمى- الدستور، و كذا المتعلق خاصة بالعقار، بالمعنى الواسع. اعطي الكلمة للرفيق العلمي، ثم للرفيق منير الطاهري وكذا للمحامي ذ. العربي الحفيضي، وذ. عمر الداودي، الذي تعذر عليه الحضور، في عشرة دقاءق لكل واحد منهم، ما أمكن، لا أكثر.

٢/ قضية نزع الملكية والتجريد من الأرض spoliation لدى الفلاحين والرعاة و السلاليات:

لعل ما يمكن للمتخصصين/ات أن يتداولوه بدقة أكثر هو تمييز مفهوم “نزع الملكية لغرض المنفعة العامة”، و صنعة القانون الخاص به، في بلادنا، عن غيره من المفاهيم القانونية البحثية والقوانين القريبة منه، فضلا عن السياق السوسيو قانوني والسوسيو سياسي المواكب لها، و حيثيات المسطرة الإدارية وخطوات المسطرة القضائية وآثار نزع الملكية على عملية النزع، بالذات.

وعليه تعتبر الدولة، بالمعنى القانوني، شخص معنوي للقانون العام، فهي بذلك رمز للقوة العمومية. و هي عادة بلاد ذات سيادة، أمة معترف بها من طرف المجتمع الدولي. تقوم الدولة بسياسة سوسيو قتصادية على أساس المصلحة العامة، وهو ما يتطلب منها تحقيق مشاريع عمومية في مجالات متعددة، إعتمادا على وساءل بشر ومادية هاءلة، منها العقارات/ المباني والاراضي، و التي تحتل مكانة كبيرة وضرورية لتنفيذ و تجسيد الهدف المنشود.

يسرنا أن نعطي الكلمة، الآن، وبالتتابع لكل من ذ. الحسين أمال ليتحدث عن حركة الفلاحين بالجنوب و إلى ذ. زايد تاقريوت للحديث عن إمكساون- الرعاة بتنغير، ثم ألى ذة. نجية تازروت للحديث عن مطالب النساء السلاليات وواجب الأعراف بحقوقهن في الأرض، وذلك في 10 دقايق لكل تدخل.

٣/ قضية “التراب” – الأرض والعرض في الصحراء:

ككل شخص معنوي ذو الكفاءة والمقدرة القانونية، وعبر إدارتها ومرافقها، تتمتع الدولة بالقدرة على اكتساب- في حدودها الترابية والجهوية والمناطقية و نادرا خارجها- الأملاك الخاصة للأشخاس طواعية، باحترام تام لقواعد القانون العام.

لكن ولإعتبارات مختلفة، فالإتفاقات الحبية بين السلطة العمومية والملاكين لا تتم داءما وفق الشروط المطلوبة.كما أنها عوض العمل على الأرتقاء الإجتماعي بالمواطنين/ ات تتسبب في مآسي إجتماعية وفي تعميق فوارق مجالية ومناطقية و إجتماعية.

تجد الدولة نفسها ملزمة بإستعمال مبدىء القوة/ السلطة العمومية للحصول على بنايات، هي في حاجة إليها في الزمكان الملاءم. تم أن لجوء السلطة العمومية إلى إتخاذ إجراءات زجرية كان بإستمرار الوسيلة المفضلة لديها لنزع أملاك الناس/ المواطنين. وذلك إما لجعلها في خدمة الجميع( طرق، سدود، ملاعب في أفق المونديال، الجسور إلى إفريقيا أو إلى أوروبا والعالم عبر الأطلسي او المتوسط، الخ)، أو لتوجيهها لإستعمال إنتقاءي لخلق أو توسيع فضاءات عمومية للعب او التنزه او خلق تجزءات سكنية او تهيئة ملكيات خاصة…. أو منتجعات سياحية نخبوية مطلة على البحر…

والملاحظ في شأن قضية “الصحراء الغربية”، ومنذ أربعينيات القرن الماضي، والتي دأبت هيأة الأمم المتحدة وباقي الهيئات الدولية على حصر التسمية على الساقية الحمراء ووادي الذهب، فقط، ونعتها كذلك، منذ نهاية الخمسينات من نفس القرن، أن ما كان مجرد لعب وحذر وتنافس ونزق كولونيالي بداية، بعد أن مرر الإسبان الملف للجزاءر سنة 1975، سيعمر كثيرا و سيطول تدويره الغير المنتج لما يزيد الآن عن 50 سنة، لينتهي المدى اليوم والإيتحواء على الأراضي في الصحراء وغيرها من طرف بني الجلدة، وبإيعاز من قوى عالمية.. .

الآن وقد سمحت الجزاءر للبوليزاريو بتندوف أرضا وكيانا منعزلا ومنغلقا ومستديرا له في قلب المجال الحيوي التاريخي للمغرب وللمنطقة المغاربية، تكون عمليا قد تخلت -عدا المناوشة- عن التطاول الفض على الصحراء الغربية المغربية في إتجاه الأطلسي. وهو الأمر الذي ستحسم فيه الإرادة الدولية، بزعامة الولايات المتحدة، لضعف الجبهة الداخلية… وسيكون من العبث والهوان والإهانة السماح للجزاءر -أو لغيرها- بممرات ولو ضيقة، إلى البحر، خارج السيادة المغربية! أو بتلبيس “شعب مختلق” لأرض مغربية حرة، بما فيها الصحراء الشرقية…!!

لقد أصبح اليوم لهذا التلاعب بتاريخ وضمير الأمة المغربية ثقل خطير على مستقبل المغرب واجياله اللاحقة، بما هو ظلم تاريخي مزدوج،غير عادل، وغير مقبول…إذ يرهن تقدم البلاد و مصالح العباد و أنطلاق المنطقة برمتها نحو تحقيق دولة الحق والقانون والإصطفاف مع القوى الواعدة في المستقبل القريب….!

تبدو لنا قضية الصحراء محصلة لعدة عوامل متداخلة، تساهم جميعها في ركود وتخبط الملف، وخاصة التأهب اللامنتهي لتجزيء وتقسيم وتقطيع أوصال المغرب، قطع رجليه من تحت، وكذا الحدود الوهمية، وتعثر تصفية الإستعمار، وعدم تفهم الواقع من طرف بعض الدول، ومعارضة الجوار للحقوق التاريخية والمشروعة لبلادنا، وإستراتيجية والإستحواذ على الأرض، وضرب الكرامة، فضلا عن تناقضات وتردد هيأة الأمم المتحدة لإيجاد حل سليم للقضية وضعف الجبهة الشعبية الداخلية وتنمر الدول القوية والرهان الفاشل على كيان متآكل تحت ضربات المقاومة والإعتماد الغاشم على الأجنبي وتوسلا وحفاضا على إستقرار النظام الداخلي…..

يسرني أن أعطي الكلمة لأساتذة يعالجون أشكالية أراضي القبائل الصحراوية بين المقاربة السياسية والقانونية ( الأستاذ أحمد السالك بيروك)، وكذا للأستاذ الممثل عن تنسيقية أكال للدفاع عن الثروة والارض لأهلها!، دادا المحفوض فارس أمناي، وذلك في 10 دقاءق لكل متدخل، ما أمكن، وشكرا….

هكذا تستعمل الوحدات العمومية عبر التاريخ مبدء سمو السلطة العمومية، بإستعمال مناهج سلطوية عوض الشرعية، من أجل نزع ملكية الأشخاص، فإعتماد إجراءات مقننة الموجهة اليوم لشرعنة ومراقبة هذا النوع من التدخلات، وذلك بتوفير شكلانية أدارية والسماح للقضاء بالمراقبة.

من بين هذه المناهج توجد نزع الملكية لغرض المنفعة العامة، لتمكين الدولة من تحقيق مشاريعها، و كذا بتضمين تعويض المتضررين المنزوعة أملاكهم..مناكب التهجير والترحيل والعسف….

عرف نزع الملكية تطورا متقلبا متنازعا عليه، حسب المناطق ( مخزن- سيبة، صحاري- غابات -سهول…) والجهات والمراحل والأنظمة السياسية المسيطرة، قبل أن تفرض نفسها كأداة شرعية مميزة، لتمكين الإدارة من ممتلكات الناس بدون إهتمام لقبولهم او رضاهم، بالضرورة.

هذا الإجراء – الصيغة المقبولة، عل كل حال، من طرف الأشخاص المبعدين، وهو الشكل المفروض عمليا، يتوخى خلق توازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، وذلك بالسماح للمنزوعة أملاكهم، من الذين لم يستسيغوا ولا تقبلوا الإجراء المتخد في حقهم، من أن تكون لهم إمكانية المتابعة القضائية ضد نازع الملكية، وذلك قصد الإحتجاج على العملية من أساسها، أو لأجل الحصول عل تعويض أكبر- كافي، مخول لهم عن طريق القضاء….

ووعيا منها بأهمية العملية ولهذه الإنجازات السوسيوقتصادية الصاعدة، إصدار السلطة العمومية إلى إعادة إختبار مناهجها وأساليبها لوضعها في توافق مع الحقوق الأنسانية.

فعلى المستوى الدولي تعتبر دراسة نزع الملكية من أصحابها مهمة على أكثر من صعيد. لكنها تبدو في حالة المغرب نتاجا للخطة- تركيبة فين الثقافة المحلية العريقة أو القديمة، من جهة والتأثيرات الخارجية عبر التاريخ. وعليه فهي تبدو نموذجا منفردا ولا أظن البتة إستثنائية في إختر المطاف، رغم كثرة اللغو في ذلك، وذلك لعوامل داخلية وخارجية متعددة، نذكر منها:

الوضع الجيوستراتيجي لبلدنا، وكل تلك الشخصيات والأطماع والطموحات والفرص التي يتبعها في جميع الإنجازات( إستحواذ القلة، الاحتكار والربع، الحماية والاستعمار والإمام بآلية….)، علاقة التاريخ السياسي للمغرب( سبعون قرن للامازيغ و 12 قرنا لتأسيس الدولة.. )، وهو الذي إستطاع أن يحافظ على فخر وتقاليده و الكثير من تماسك ووحدته، تجنبا ما أمكن للمسخ الذي باي به والمخزنة وتامغرابيت التي ألصقت به، وهجتنة مفولة “الأصالة والمعاصرة” الباءدة، والتأرجح بين المواطنة والرعية الذي لم يرد أن ينتهي بعد، ليضع المواطن المغربي-حقيقة- قي مركز بلاده وإختيارته.

وهو الذي كان وحفض على الدوام أرض إستقبال وتلاقح ثقافة وهوية سكان أرضه بثقافة أقوام وافدة أخرى، لجمال طبيعته وأذواقه ومناخه – الذي أصبح يتحول -أسفا- الى مناخ قلق وإجهادي وشبه حار، في غفلة وتهور من سياسات عمومية طبقوية متلاحقة، ولمقدراته السوسيوقتصادية ولتنوعه، الهجرات الساحل الإفريقي محاولة إلى هجرات للإقامة، محدثة ضغطا ديموغرافيا وثقافيا لم يشهده المغرب من قبل، و بالرغم من الكثير من الهزات السياسبودة والأنتقال الديموغرافي الذي ألم به.

يمكن الإشارة أيضا ضمن أسباب النهوض والأطماع خزان ثروات وطننا المعدنية والبحرية والزراعية، وكذا البشرية، وما قد يصيبها اليوم من هون و هدر و تلف وسوء تدبير وتصدير وتهجير وإغناء لحفنة من المقربين لمركز القرار ، وفي تجاهل شبه تام ومتصاعد يذكي الفوارق واللامساواة في الفرص والأوضاع الأجتماعية وكفاية الحاجيات للمواطنين-الرعايا.

يمكن أن نضيف سببا آخرا وأخيرا هو بالطبع اختيار إنفتاح الإقتصاد الوطني، شمالا و”جنوبا معولما”، ولو أن ذلك يتم في غمرة العصف الكوكبي وما يثيره العالم وهو يبحث عن حلول لأزكته منذ 2008 على الأقل وفضلا عن الحرب الأوكرانية الروسية و طوفان الأقصى من شكوك حول أريحية إعتماد حلفاء دون غيرهم ومن شكوك وخوف وعدم إستقرار وترحيل وتهجير وإغراق واستبدال ملحوظ لمواطنيها بآخرين من مساكنهم وأراضيهم، خدمة لصالح عام “مريب” ودون إحترام كافي ولاءق وعادل ومنصف لمبدى التفاوض حول القيم الحقيقية للأملاك…وفق مبدىء رابح – رابح، التعويض المريح مقابل النزع، حفضا لللحمة الإجتماعية والثقافية والرمزية و تعضيضا للجبهة الوطنية الشعبية من التآكل والترهل…

٤/ تدخل ذ. الراضي عمر وسؤال الحرب العقارية في بلادنا:

وصلنا الآن إلى الفرامبوازة- التوتة على الكاطو cerise sur le gateau. إنه الصحفي الحر الإنسان المتحرر، المهني المحترم للتعدد ولقواعد ومعايير وعلم المعلومة الصحافية الدولية، المناضل، كيف لا ونبراسه المسحوقين والمهمشين المعذبون فوق الأرض وتحتها، لم يكن مخاطبه يوما المخابرات، المتفاءل الذاكرة -المتشاءم الذكاء، وهو الصارم المنحاز لقضايا شعب يفخر له، لأنه واحد منه، و تقديره له سر محنته وبطولته، وغاء منه لقضية كقضية هذه الندوة، اليوم، في محاولة منظميها خلق فضاء عام محرر من قبضة وإستعمار السلطة.

من المعلوم والبديهي أنه لم يتم تشريع إجراء نزع الملكية إلا بعد عشرات السنين من الإحتجاجات الكثيفة والمريرة، وهو ماتعمل به سرديات عديدة تتخطى مجرى التاريخ العالمي. التاريخ الإقتصادي يرصد تجار الحروب و حروب العقارات Guerre du
foncier و عمليات تسيبج الأراضي والممتلكات الشاسعة، تحت مسمى Mouvement des” enclosures، خدمة لصعود الرأسمالية العالمية، وفي أزمتها الخانقة اليوم، أكان في مراكزها او في المستعمرات و على الهامش، وحيث أصبحت محميات الدواب والغنم تهاجم البشر- الساكنة، و حيث النقاش لازم أن يدور حول تدمير القيمة المضافة ونقلها في واضحة النهار وعلى دقات الطبول، بإحترام للقانون وساطره، او بدونه، من يد ملاكها الصغار والمتوسطين والمستحوذين للزج بها في دورة الرأسمال الكبير المغربي والدولي.

كل ذلك يتم في أشبه ما يكون بحرب عقارية وسياسية تارة مفتوحة وأخرى مستترة، وللزج بالموازاة بأبناءهم الغاضبين في السجون، حيث تلاحظ ظاهرة juvenilisation des détenus de droit commun، كما لاحضه وعاينه الرفيق، فضلا عن ما أصبح يعرف بالحيطيين، وحيث سؤال السلطة، من يحسم فيها وكيف تمارس في بلادنا، مما يعتبر هم الرفيق -الضيف العزيز الراضي عمر الأساس !؟ولا يسعنا أيضا إلا أن نساءل الرفيق عن أفق الغضب الذي يعتمل اليوم في الصدور أكثر من أي وقت مضى..!؟