الحنبلي عزيز -متابعة
الرباط – صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار القراءة الثانية، وبحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقد حظي النص التشريعي بتأييد 61 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 19 نائبا، فيما لم يُسجل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس توافقًا نسبيًا حول أهمية هذا الإصلاح داخل منظومة العدالة.
ويهدف مشروع القانون إلى تأهيل مهنة المفوضين القضائيين وتعزيز دورها في النظام القضائي من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، إضافة إلى مراجعة شروط الولوج إليها، بما يسهم في الرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال الحيوي.
كما يسعى النص إلى فتح المجال أمام الكُتاب المحلفين للانضمام إلى المهنة، مما يُعد خطوة نحو جذب كفاءات جديدة ومتخصصة، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة.
ولتعزيز ثقة المواطنين والمتعاملين مع المفوضين القضائيين، تضمن المشروع أيضًا آليات جديدة لحماية حقوق المرتفقين، بالإضافة إلى إقرار حماية قانونية للعاملين في المهنة، من خلال مجموعة من المقتضيات القانونية المستحدثة.
وفي سياق دعم الحكامة الجيدة، شدد النص على تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، إلى جانب تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، انسجامًا مع مبادئ المناصفة وتعزيز دور المرأة في القطاعات المهنية.
ويُعد هذا القانون خطوة إصلاحية مهمة نحو عصرنة مهنة المفوض القضائي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق وتجويد الخدمات القضائية، ضمن رؤية أشمل لإصلاح منظومة العدالة في المغرب.
