الحنبلي عزيز-تنوير
في خطوة تعكس تصاعد جهود الدولة في محاربة الفساد ونهب المال العام، شهدت جهة بني ملال خنيفرة خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المسؤولين والموظفين العموميين المتورطين في قضايا تتعلق بسوء التدبير واختلاس المال العام.
ووفقاً لمصادر تنويرالموثوقة، فقد بلغ عدد المعتقلين حتى حدود الساعة 17 شخصاً، من بينهم منتخبون جماعيون، مسؤولون إداريون، ومقاولون و رئيس جماعة يشتبه في تورطهم في شبكات فساد مالي وإداري شابت صفقات عمومية ومشاريع تنموية بالجهة.
وقد تمت هذه الاعتقالات بعد تحريات دقيقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ما فتئ يشكل أحد الركائز الأساسية للخطاب الرسمي في السنوات الأخيرة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التهم الموجهة للموقوفين تتعلق بـ:
-
تبديد أموال عمومية؛
-
التلاعب في الصفقات؛
-
استغلال النفوذ؛
-
التزوير في وثائق رسمية؛
-
والاغتناء غير المشروع.
وفي تطور لافت ضمن هذا الملف، جرى في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء إيداع المستشار البرلماني السابق “أحمد.ش”، الذي كان يشغل رئيسا لجماعة بني ملال سنوات عديدة، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.، على خلفية ملف يتعلق بتفويت أراضٍ عمومية واختلاس أموال عامة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تم عرض عدد من المتهمين يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ضمن المسطرة رقم 323، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وتفيد المعطيات التي توصلت بها الجريدة، أن أحمد شدا، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، تمت مواجهته خلال التحقيق مع المقاول المعتقل المعروف بلقب “بيكترا”، المحكوم عليه سابقًا بثماني سنوات سجناً نافذاً.
وعقب هذه المواجهة، قررت النيابة العامة إيداع شخصين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، ويتعلق الأمر بصاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري. في المقابل، تم الإفراج عن عدد من المتابعين مقابل كفالات مالية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة بقيمة 50 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى أنه من المرتقب استدعاؤهم لاحقًا لاستكمال التحقيقات.
كما تقرر إعادة ملفات متابعين آخرين إلى الشرطة القضائية قصد تعميق البحث في التهم الموجهة إليهم.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان ملفاً مشابهاً بإقليم الفقيه بنصالح، الذي شهد قبل أشهر زلزالاً قضائياً أسقط الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع، الذي لا يزال رهن الاعتقال.
ويُذكر أن أحمد شدا سبق أن شغل مناصب وازنة، منها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما تم انتخابه نائباً برلمانياً في استحقاقات 2021، قبل أن يُجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، استجابة لطلب وزير العدل، بعد صدور حكم نهائي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة ترؤسه لها.
ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه التطورات باهتمام بالغ، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز آليات الرقابة وتطهير المؤسسات العمومية من كل أشكال الفساد المالي والإداري.
