في تصريح خص به جريدة “تنوير”، قال الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة أحمد ايت سي علي إن المسؤولية اليوم في ما يقع من أزمة بيئية بمدينة بوزنيقة عنوانها الإنتشار الواسع للنفايات والروائح الكريهة والمواد السامة في جل احياء وشوارع المدينة(هذه المسؤولية) تتحملها الأغلبية المسيرة للمجلس.
وعوض ان تنكب على إعداد الدراسة التقنية لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة وفق مستجدات القوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل في الصفقات العمومية، ظلت الجماعة بعيدة عن هذا الشان حتى أن من أشرف على الدراسة التقنية ليسوا إلا الأطر المركزية لوزارة الداخلية…
أمام هذ الوضع فإن سكان المدينة هم الذين يدفعون اليوم الكلفة، وهم الذين ترتكب في حقهم اليوم جريمة بيئية. في ظل اختيار لغة الصمت من طرف المجلس عوض الخروج لتوضيح وتفسير حقيقية ما يجري للساكنة والتي تادي واجباتها الضريبية فيىما يخص الرسوم على الخدمات الجماعية….(في ظل هذا) الوضع الذي يبدو أنه سيستمر على ماهو عليه، يكون المجلس الجماعي مطالبا بالتدخل العاجل مع مصالح وزارة الداخلية لأبرام عقد تفاوضي لمدة 6 اشهر ريتما يتم إعادة إعداد صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة.
بالفعل، توجه المجلس الجماعي بطلب إلى الداخلية يلتمس فيه منها اعتماد عقد تفاوضي لمدة 6 اشهر اخرى فما كان من هذه الوزارة إلا أساجابت للطلب. لكن رغم أن ذلك ليس إلا حلا مؤقتا الا أنه في نفس الوقت تاكيد على الفشل التدبيري للمجلس الجماعي الذي أعاد نفس اخطاء التجربة السابقة.”
