الرباط – تم صباح يوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالعاصمة الرباط، تنصيب السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، في حفل رسمي حضره عدد من الشخصيات القضائية والإدارية الرفيعة.
ويأتي هذا التعيين تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي بوأ السيد بلاوي هذا المنصب الرفيع، ليصبح رئيساً جديداً للنيابة العامة.
وقد ترأس حفل التنصيب السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور وزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ورئيس المحكمة الدستورية، وعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي الهيئات الدستورية والمهنية.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر السيد هشام بلاوي عن اعتزازه بالثقة الملكية، مؤكداً التزامه بخدمة العدالة وتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما جدد عزمه على الانخراط في مسار الإصلاح القضائي، وتحقيق النجاعة القضائية وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون.
وأشار إلى ضرورة تطوير الهيكلة الإدارية للنيابة العامة لتواكب المهام المتزايدة الموكولة إليها، خصوصاً في ما يتعلق بحماية النظام العام الاقتصادي ومحاربة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات.
كما أكد على أهمية التعاون بين مختلف مكونات السلطة القضائية، خاصة رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، بهدف إرساء تنسيق فعّال ومؤسساتي يخدم مصالح العدالة.
واستعرض المسؤول القضائي الجديد مسيرته داخل رئاسة النيابة العامة، من موقعه كرئيس ديوان، ثم ككاتب عام، مشيداً بجهود من سبقوه في هذه المؤسسة، وعلى رأسهم السيد محمد عبد النباوي والسيد مولاي الحسن الداكي، لما قدّماه من جهود لبناء وتطوير هذه المؤسسة.
وأكد بلاوي أنه سيواصل العمل على تدعيم المؤسسة بالموارد البشرية المؤهلة، وإرساء حكامة جيدة، وتحديث بنياتها، والارتقاء بأدائها، مع اعتماد مقاربة التعاقد والتخطيط الاستراتيجي.
وختم كلمته بالتطلع إلى الانتقال قريباً إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، المجهز بأحدث الوسائل التقنية واللوجيستيكية، من أجل تعزيز ورش الرقمنة وتيسير التواصل بين مختلف النيابات العامة ومكونات منظومة العدالة.
ويُذكر أن السيد هشام بلاوي شغل سابقاً منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018)، وكاتب عام لرئاسة النيابة العامة منذ 2018، وعضو بعدد من الهيئات التنسيقية القضائية.
