أخبار وطنية

بورقية: الجامعة المغربية بحاجة إلى منظومة أخلاقية تحميها

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يعقد دورته الثامنة: نحو جامعة مغربية أخلاقية ومبتكرة

عزيز الحنبلي -تنوير

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الدورة الثامنة من الولاية الثانية بمقره في العاصمة الرباط، بحضور مجموعة من الفاعلين والخبراء في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة على رأيين استشاريين هامين، يتناولان الإطار التشريعي والتنظيمي للتعليم العالي، مع تركيز خاص على أخلاقيات الحياة الجامعية وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة مواطنة وقاطرة للتنمية.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس، أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة شاملة ومعمقة للمنظومة الجامعية، ليس فقط على مستوى التشريعات والبيداغوجيا، بل أساساً على مستوى القيم والأخلاقيات. وأوضحت أن الجامعة المغربية يجب أن تتحول إلى فضاء يضمن النزاهة، الشفافية، والمسؤولية، مع غرس هذه القيم في سلوك الطلبة والأطر التربوية والإدارية.

وقالت بورقية: “لا يمكن الحديث عن تعليم عالٍ ذي جودة دون أن تكون لدينا جامعة محصنة أخلاقياً، جامعة تنبذ الغش والزبونية، وتعزز ثقافة الاستحقاق والكفاءة والمسؤولية المجتمعية.”

الدورة شهدت مناقشات موسعة حول ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ليتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، وليعكس واقع الجامعة المغربية وتطلعاتها المستقبلية. وشملت محاور الإصلاح جوانب متعددة من بينها:

  • الحكامة الجيدة للمؤسسات الجامعية

  • تجديد النموذج البيداغوجي وتحديث المناهج

  • تعزيز استقلالية الجامعات وربطها بالمسؤولية

  • تثمين البحث العلمي وربطه بأولويات التنمية الوطنية

  • دور الطالب كشريك فعّال في العملية التعليمية وليس مجرد متلقٍ سلبي

خصص المجلس حيزًا هامًا من نقاشاته للتأمل في تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على بنية مهنة التدريس، وآليات التعلم، مما يفرض تبني مقاربات جديدة تجمع بين التطور التكنولوجي والضوابط الأخلاقية، لحماية التعليم من التلاعب وضمان مصداقية الشهادات والمخرجات.

وفي هذا السياق، حذّرت بورقية من مخاطر الاعتماد العشوائي على أدوات الذكاء الاصطناعي، ودعت إلى تقنين استخدامها داخل الحرم الجامعي، وتعزيز التكوين الرقمي الأخلاقي لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وأكدت خلاصات الدورة على أهمية جعل الجامعة المغربية مؤسسة فاعلة في الحقل العمومي، تنتج النخب الفكرية والسياسية والاقتصادية، وتشارك بفعالية في بناء السياسات العمومية، وصناعة القرار، في انسجام مع الرؤية الملكية لمغرب الكفاءات والعدالة الاجتماعية.

واعتبر المجلس أن المعركة من أجل جامعة قوية ومبدعة وملتزمة أخلاقيًا هي معركة مجتمع بأكمله، تتطلب إرادة سياسية، ورؤية استراتيجية، وتضافر جهود جميع المتدخلين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى