محمد جرو/مراكش/تنوير:
أكد رؤساء وممثلو برلمانات عربية، أمس الجمعة بمراكش، على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال توحيد الجهود التشريعية وتبادل الخبرات بين الدول، بهدف دعم السياسات الاقتصادية المتكاملة وتيسير الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددوا، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، على أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في صياغة الأطر القانونية المحفزة للنمو، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وكذا مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والطاقة
وعلى هامش فعاليات المنتدى ،أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد مباحثات مع رئيس مجلس النواب البحريني السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين و رئيس برلمان مقدونيا الشمالية.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج بمراكش تحت الرعاية الملكية السامية،تم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين تحت القيادة الرشيدة لعاهلي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله.
و جدد الطرفان إرادتهما المشتركة وعزمهما الأكيد على تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف ، وتكثيف تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين الشقيقتين.
كما تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المسجلة على جدول أعمال المنتدى ، ولا سيما التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقتين المتوسطة والخليجية ، ودور البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية في مواكبة التحولات الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير التشريعات والأطر التنظيمية والمؤسساتية، وتشجيع المبادرات الهادفة، وتعزيز التواصل بين الفاعلين البرلمانيين والاقتصاديين وممثلين الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وفي الجلسة الختامية لهذه النسخة الثالثة ،دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، اليوم السبت بمراكش إلى استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي، يستند على الأخلاقيات والشفافية والثقة.
كان ذلك خلال في تدخلها حول “الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية”، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة تكنولوجية كبرى، مما يفرض الانتقال إلى الفعل، بجعله رافعة قوية لخدمة الصالح العام.
وفي هذا الإطار، أبرزت أن تعزيز الرقابة التشريعية البرلمانية على الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا مُلحا، نظرا للسرعة غير المسبوقة التي يعرفها استخذام هذه التكنولوجيا في جميع المجالات.
وأضافت أنه “في غياب إطار واضح وشفاف وملزم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يُهدد حقوقنا الأساسية وحياتنا الخاصة”، مشددة على أن حكامة استعماله يجب أن ترتكز على قواعد صارمة، وعلى تعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين والمجتمع المدني لمواجهة هذا التحدي المعقد.
وأوضحت أنه من الضروري وضع إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، يُعرف مسؤولية كل طرف بوضوح في حال حدوث أخطاء، ويفرض تدقيقات تقنية إلزامية، ويضمن شفافية الخوارزميات والنماذج، فضلا عن حماية الحياة الخاصة تجاه المخاطر التي تطرحها المراقبة الرقمية.
وقالت، إنه ينبغي في عمليات الضبط المستقبلية دمج مبادئ الشفافية والعدالة والأمن والمساءلة، مع الاستناد إلى المرجعيات الدولية المعترف بها، مثل تلك التي تضعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي.
وذكرت عدة مبادرات تم إطلاقها في هذا الإطار، من بينها تقرير حول الذكاء الاصطناعي الذي أصدرته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” بمجلس النواب، وتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توافق الرباط حول الذكاء الاصطناعي الإفريقي.
وأفادت ذات الوزيرة ،من خلال مداخلتها ، أنه سيتم إحداث مديرية خاصة بالذكاء الاصطناعي تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ستضطلع ببلورة وتنسيق وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال،وقانون إطار خاص بالذكاء الإصطناعي.
يشار إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.
إلى جانب إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، مع ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.
أكد رؤساء وممثلو برلمانات عربية، أمس الجمعة بمراكش، على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال توحيد الجهود التشريعية وتبادل الخبرات بين الدول، بهدف دعم السياسات الاقتصادية المتكاملة وتيسير الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددوا، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، على أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في صياغة الأطر القانونية المحفزة للنمو، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وكذا مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والطاقة
وعلى هامش فعاليات المنتدى ،أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد مباحثات مع رئيس مجلس النواب البحريني السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين و رئيس برلمان مقدونيا الشمالية.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج بمراكش تحت الرعاية الملكية السامية،تم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين تحت القيادة الرشيدة لعاهلي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله.
و جدد الطرفان إرادتهما المشتركة وعزمهما الأكيد على تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف ، وتكثيف تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين الشقيقتين.
كما تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المسجلة على جدول أعمال المنتدى ، ولا سيما التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقتين المتوسطة والخليجية ، ودور البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية في مواكبة التحولات الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير التشريعات والأطر التنظيمية والمؤسساتية، وتشجيع المبادرات الهادفة، وتعزيز التواصل بين الفاعلين البرلمانيين والاقتصاديين وممثلين الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وفي الجلسة الختامية لهذه النسخة الثالثة ،دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، اليوم السبت بمراكش إلى استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي، يستند على الأخلاقيات والشفافية والثقة.
كان ذلك خلال في تدخلها حول “الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية”، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة تكنولوجية كبرى، مما يفرض الانتقال إلى الفعل، بجعله رافعة قوية لخدمة الصالح العام.
وفي هذا الإطار، أبرزت أن تعزيز الرقابة التشريعية البرلمانية على الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا مُلحا، نظرا للسرعة غير المسبوقة التي يعرفها استخذام هذه التكنولوجيا في جميع المجالات.
وأضافت أنه “في غياب إطار واضح وشفاف وملزم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يُهدد حقوقنا الأساسية وحياتنا الخاصة”، مشددة على أن حكامة استعماله يجب أن ترتكز على قواعد صارمة، وعلى تعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين والمجتمع المدني لمواجهة هذا التحدي المعقد.
وأوضحت أنه من الضروري وضع إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، يُعرف مسؤولية كل طرف بوضوح في حال حدوث أخطاء، ويفرض تدقيقات تقنية إلزامية، ويضمن شفافية الخوارزميات والنماذج، فضلا عن حماية الحياة الخاصة تجاه المخاطر التي تطرحها المراقبة الرقمية.
وقالت، إنه ينبغي في عمليات الضبط المستقبلية دمج مبادئ الشفافية والعدالة والأمن والمساءلة، مع الاستناد إلى المرجعيات الدولية المعترف بها، مثل تلك التي تضعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي.
وذكرت عدة مبادرات تم إطلاقها في هذا الإطار، من بينها تقرير حول الذكاء الاصطناعي الذي أصدرته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” بمجلس النواب، وتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توافق الرباط حول الذكاء الاصطناعي الإفريقي.
وأفادت ذات الوزيرة ،من خلال مداخلتها ، أنه سيتم إحداث مديرية خاصة بالذكاء الاصطناعي تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ستضطلع ببلورة وتنسيق وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال،وقانون إطار خاص بالذكاء الإصطناعي.
يشار إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.
إلى جانب إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، مع ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.
