“لا لطمس الحقائق”.. رفض واسع لتصريحات رئيس الحكومة حول “طي ملف التعاقد” في قطاع التعليم

عزيز الحنبلي -متابعة  

أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة المغربية، التي أدلى بها أمام مجلس النواب يوم الاثنين 19 ماي 2025، بشأن “انتهاء العمل بنظام التعاقد في التعليم”، موجة من الاستنكار والتكذيب في أوساط الشغيلة التعليمية ومكونات الحركة التربوية، التي اعتبرت ما جاء على لسانه “مغالطات وتضليلاً إعلامياً يهدف إلى طمس الحقائق والالتفاف على المطالب الحقيقية للمعلمين والمعلمات والأطر التربوية”حسب بلاغ تكذيبي للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية العامة للشغل .

وأكدت فعاليات تعليمية ونقابية أن مخطط التعاقد لا يزال قائماً باعتباره خياراً هيكلياً مفروضاً، مشيرة إلى غياب مناصب مالية مخصصة للإدماج في قوانين المالية المتعاقبة، مما يكرس الوضع الهش للأساتذة والأطر التربوية.

وسجلت استمرار معاناة آلاف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، من تنقلات قسرية بين الأكاديميات، وتعثر تسوية وضعياتهم المالية والإدارية، خصوصاً الناجحين في مباريات التعليم العالي وسلك التبريز. كما تم رصد تجميد الرتب والتعويضات في عدد من الأكاديميات، في ما وصفته الهيئات النقابية بـ”البرهان الصريح على استمرار العمل بنظام التعاقد عملياً، رغم الخطاب الرسمي المناقض للواقع”.

واعتبرت التصريحات الحكومية جزءاً من محاولات التمويه والتجميل، مؤكدة أن المشكل ليس في الشكل وإنما في الجوهر، المتمثل في رفض الحكومة الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية، ومضيها في تنزيل سياسة التقشف المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية، على حساب المدرسة العمومية وأطرها.

وجاء في ردود المعنيين: “ما يجري ليس إصلاحاً تربوياً، بل هو تفكيك ممنهج للتعليم العمومي وخوصصته، وفق منطق السوق والربح، بما يضرب مبدأ المرفق العمومي ويقوض مبدأ المساواة في الحقوق”.

وقد جددت الأصوات النقابية والتربوية مطالبها الأساسية، وعلى رأسها:

• الإدماج الفوري وغير المشروط لكل الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛

• إلغاء نظام التعاقد وكل مظاهر الهشاشة المهنية؛

• إسقاط المتابعات القضائية في حق المحتجين، والعقوبات التأديبية في حق المشاركين في الحراك التعليمي؛

• استرجاع الاقتطاعات من الأجور وتسوية الملفات الإدارية والمادية للمُتنقلين بين الأكاديميات؛

• صرف مستحقات الرتب والتعويضات العائلية والتكميلية؛

• إلغاء الساعات التضامنية وخفض ساعات العمل بما يضمن كرامة العاملين في القطاع.

ودعت ذات الفعاليات كافة القوى الديمقراطية إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، والتصدي لما وصفته بـ”الهجوم النيوليبرالي على الوظيفة العمومية”، معتبرة أن الرهان هو بناء تعليم ديمقراطي، شعبي، ومجاني، متحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية.