ا- الحركات الاحتجاجية: أعتقد أن مناضلي اليسار من واجبهم دراسة هذه الحركات من كل جوانبها: الفئات الاجتماعية التي كانت وراءها، وأسباب اندلاعها (أتحدث عن الأسباب الكامنة لا الأسباب المباشرة) واماكن اندلاعها، ومواقف مختلف قوى اليسار منها وتفاعلها (أو عدمه) معها، للخروج بخلاصات تكون بوصلة في التعامل معها مستقبلا دون وصاية أو استقطاب رديء، لكن بالحضور والتأطير والدعم والتصحيح ..
ب- الحركة النقابية: لا شك أن المنظمات النقابية، المركزيات خاصة، عانت وما زالت تعاني من أعطاب منذ ميلاد اول نقابة مركزية في نهاية عهد الحماية يوم 20 مارس 1955 تتلخص أساسا في ثلاثة أمور:
* غياب الديمقراطية الداخلية فيها، منذ تأسيس الاتحاد المغربي للشغل كان الانقلاب على الطيب بن بوعزة بدعم من يسار حزب الاستقلال (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لاحقا)، وهذا ما جعل الحركة النقابية تعرف خلودا في القيادات بطرق تحايلية فاضحة في جل الأحيان د.
* تدخل الأحزاب في حياة النقابات وجعلها روافد تابعة لها، وفي غياب هذه الظاهرة يكون المخزن هو المحتوي لها (الاتحاد المغربي للشغل، مثلا). لهذا وجدنا أن كل انشقاق حزبي يتبعه انشقاق نقابي منذ بداية الستينات (الاتحاد العام) وما بعده (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، إلخ..). فكل حزب جديد منشق يؤسس نقابته، الاستثناء الوحيد هو حزب المؤتمر الوطني الذي أسسته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ..
* غياب الشفافية: سواء في تدبير الشأن النقابي أو في العلاقات مع المخزن والباطرونا، وخاصة في الشأن المالي ومداخيل الريع والإنعامات، تتجلى في عدم تقديم الحسابات المالية أو في أحسن الأحوال تقديم التقارير المالية عامة مبتورة مزيفة..
لذا فإنه مطروح على مناضلي اليسار في أي موقع نقابي تواجدوا أن يناقشوا (وهذه مهمة مطروحة حتى على مناضلي مختلف التنسيقيات أيضا) المسألة النقابية بعمق وجرأة ووضوح لتجاوز الأعطاب وإيجاد قنوات للتنسيق والنضال الميداني الوحدوي في انتظار توحيد الحركة النقابية خارج التنسيقات اللامبدئية بين مختلف الأطراف الموصوفة ظلما بالأكثر تمثيلية في وضع لا يتعدى عدد المنقبين 4 في المائة في أحسن الأحوال. فمن يمثل من.. ؟؟
في غياب هذه المبادرة وهذا العمل الشاق – لكنه ضروري – ستعرف الحركة النقابية مزيدا من الضعف والهزال، وتفقد ما تبقى لها (إن تبقى لها شيء) من المصداقية والإشعاع..
(يتبع)
