محمد جرو/مراكش/تنوير:
اشرف على أشغال هذا الايام الدراسية السيد محمد بلقرشي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بالنيابة بمعية السيد مولاي عبد العزيز بلفقيه مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتتبع تنزيل منظومة GID AREF,(gestion intégrée de dipense)بحضور أعضاء اللجنة الوزارية والسادة المديرين الاقلميين و السيد رئيس قسم الشؤون الادارية و المالية و رئيس مصلحة الميزانية و المحاسبة ورؤساء المصالح للشؤون الإدارية والمالية بالمديريات الإقليمية، وكذا ممثلو الخزينة العامة للمملكة، بالإضافة للسيد الخازن الجهوي المكلف بالأداء لدى الأكاديمية، والسادة الوكلاء المفوضون المكلفون بالأداء.
حيث نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي اياما دراسية حول منظومة GID AREF ، لفائدة المدبرين والعاملين في مجال التدبير المالي بهذه الأكاديمية، والمصالح التابعة لها. والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
افتتحت الأيام الدراسية بكلمة للسيد مدير الأكاديمية تناولت أهمية إرساء وتعميم منظومة التدبير المندمج بنفقات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها تفعيلا للاستراتيجيات الوزارية في هذا الصدد، وايضا في إطار أجرأة البرنامج 19 من الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2026-2022، المتعلق بإدماج التخطيط والبرمجة والتنفيذ كدعامات تدبيرية، وسعيا من القطاع الوصي لتعميم هذا النظام المعلوماتي باعتباره آلية لتحديث وعصرنة الإدارة وعقلنة التدبير العمومي من قبل كافة الفاعلين المعنيين بالإنفاق العمومي، و لكونه من جهة اخرى يسهل ضبط جميع العمليات المحاسبية، ويرفع من مرونة وسلاسة سيرورة تنفيذ ومراقبة النفقات، وذلك في أفق تسريع وتيرة نزع الطابع المادي عن مختلف العمليات المالية.
السيد مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتبر في كلمته، أن تملك المرجعيات التشريعية والتنظيمية والمساطر المعمول بها في المجال المالي والتمكن منها أساسي وحاسم، وأن هذه الأوراش التكوينية الجهوية تأتي تكليلا للجهود المبذولة منذ 2018 في مجال الارتقاء بالأداء والحكامة الماليين والرفع من النجاعة والفعالية التدبيرية داخل المنظومة الجهوية للتربية والتكوين، وما التمكن من آلية التدبير المندمج للنفقات إلاَ لبنة أخرى في سبيل تبسيط ورقمنة المساطر من أجل المساهمة في المسيرة التنموية للمملكة المغربية، خصوصا أهداف مخطط المغرب الرقمي بمتم سنة 2030.
وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لرصد الإيجابيات والمميزات التي توفرها المنظومة وفرصة للوقوف على التحديات ورصد الإكراهات التي تواجه التدبير المالي المرقمن إقليميا وجهويا، كما تم تقديم عدد من التوصيات الداعية إلى مضاعفة الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من أجل تعميم هذه المنظومة التدبيرية، وإرساء المزيد من أسس الحكامة المالية وتقوية ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى والممارسات بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال التدبير الميزانياتي والمحاسباتي، ودعوة مختلف المدبرين إقليميا وجهويا للانخراط في هذا الورش من أجل حماية الحقوق وتسريع معالجة الملفات المتأخرة خاصة تحسين الخدمات المالية التدبيرية بالجهة عامة.
