احتجاج موظفي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على الأوضاع المهنية المزرية

عزبز الحنبلي -تنوير

الدار البيضاء – بتاريخ 22 ماي 2025، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع المهنية المتدهورة التي يعيشها موظفو الإدارة القضائية.

واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحماً على روح الموظفة الراحلة خديجة الرايحي، التي كانت تشتغل قيد حياتها بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

وفي بيان أصدره المكتب المحلي عقب الاجتماع، تم تسليط الضوء على الظروف الصعبة والضغوط النفسية والإدارية التي يواجهها الموظفون في أكبر دائرة قضائية بالمملكة، رغم الجهود الجبارة التي يبذلونها لضمان استمرار العمل القضائي بجودة وفعالية.

وأكد المكتب أن الموظفين يشتغلون في بيئة تفتقر لأبسط وسائل العمل اللوجستيكية، في ظل خصاص مهول في الموارد البشرية، ما يدفع الموظف الواحد أحياناً للقيام بمهام متعددة تعود أصلاً لاثنين أو ثلاثة من زملائه. كما أشار البيان إلى تدني مستوى الخدمات الاجتماعية المخصصة لموظفي وزارة العدل، والتي تم وصفها بأنها “محكوم عليها بالإبادة”.

وسجل المكتب المحلي اختلالات كبيرة في خدمة النقل الوظيفي، التي أصبحت غير قادرة على مواكبة التوسع العمراني للدار البيضاء، إضافة إلى اقتصار الاستفادة منها على فئات محددة، رغم الاقتطاعات الشهرية من أجور الموظفين. كما عبّر عن استغرابه لتوقف أحد خطوط النقل الحيوية دون سابق إنذار، في وقت تعاني فيه الشركة المتعاقد معها من أزمات تشغيلية.

كما وجه البيان انتقادات حادة للحالة المتردية للتجهيزات داخل المحكمة، خصوصاً المكاتب والكراسي، واصفاً إياها بأنها “أقرب لسوق المتلاشيات”. وأضاف أن الموظفين يعانون يومياً من نقص حاد في المواد الأساسية للعمل مثل الحبر وآلات التصوير.

وتساءل المكتب عن غياب فضاء ترفيهي خاص بموظفي العدل بمدينة الدار البيضاء، بعد إغلاق مركب تيط مليل، مشيراً إلى أن وزارة العدل لا تتوفر على أي وعاء عقاري داخل النفوذ الترابي للدائرة القضائية.

كما حمّل المكتب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مسؤولية تأجيل زيارات ميدانية كان من المزمع تنظيمها لشرح بنود اتفاقية تأمين، بعدما تم إلغاؤها لأسباب مجهولة رغم الجهود التنظيمية التي بذلتها النقابة.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب المحلي موظفات وموظفي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى حمل الشارات الحمراء في يوم سيُعلن عنه لاحقاً، مع إبقاء اجتماعه مفتوحاً لتتبع المستجدات.

وشدد المكتب على أن “قلعة الدار البيضاء” ستظل شامخة وصامدة أمام كل محاولات الإحباط والاستهداف، مؤكداً أن مناضليها سيواصلون درب النضال مهما اشتدت التحديات.