تنصيب السيد جمال خلوق عاملًا جديدًا على إقليم برشيد

عزيز الحنبلي -تنوير

برشيد – جرى صباح اليوم الاثنين 26 ماي 2025، بمقر عمالة إقليم برشيد، حفل رسمي لتنصيب السيد جمال خلوق، الذي نال الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعيينه عاملًا جديدًا على الإقليم.

وقد ترأست مراسيم هذا الحفل السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب أطر وموظفي عمالة الإقليم.

استُهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و الظهير الشريف لتعيين السيد جمال خلوق، الذي أكد فيه صاحب الجلالة على الأهمية القصوى التي يوليها لرعاية شؤون المواطنين، ودعا العامل الجديد إلى التقرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، والعمل على تحقيق رفاهيتهم في الحاضر والمستقبل. وجاء في نص الظهير:
“نأمره أن يقرب أحوالكم عن كتب، وأن يعنى بصغيرها وكبيرها، ويسهر على شؤونكم سهرًا تتولى به ما نرغب لكم من نعم وسعادة شاملة في الحال والمستقبل.”

وفي كلمتها بالمناسبة، عبّرت السيدة نادية فتاح عن تهانيها للعامل الجديد على نيله الثقة المولوية السامية، مشيدًا بمساره المهني الحافل وخبرته الطويلة في تدبير الشأن الترابي بعدد من أقاليم المملكة، مشيرًا أيضًا إلى الجهود المتميزة التي بذلها العامل السابق، السيد نور الدين أوعبو، في خدمة الإقليم.

كما استحضرت السيدة نادية فتاح في كلمتها التوجيهات الملكية السامية التي ترمي إلى تحديث الإدارة وتعزيز دورها في خدمة المواطن، داعية السلطات المحلية إلى مزيد من القرب من المواطنين والإنصات لمطالبهم، واقتراح الحلول الملائمة في إطار احترام القانون.

وأكدت الوزيرة أن ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يأتيان على رأس أولويات المرحلة كخيار استراتيجي للدولة، وذلك بهدف إحداث تحول نوعي في نمط الحكامة الترابية في إطار قناعة تامة بأن المجال الجهوي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في إطاره القضايا المتعلقة بالنهضة التنموية.

وأبرزت أهمية تحقيق العدالة المجالية، وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ومساعدة المواطنين على خلق مشاريع في هذا المجال، وفق مقاربة تشاركية تستهدف، بالأساس، الفئات الهشة.

من جهة أخرى، توقفت الوزيرة عند إشكالية الماء، التي تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة وإبداع الحلول والحكامة واتخاذ إجراءات هيكلية ومبتكرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

كما أكدت على ضرورة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للاقليم، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية، لتحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة، ووضع إطار تحفيزي للاستثمار يفتح آفاقا أمام القطاع الخاص، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على التعاون والتشاور والإنصات المتبادل.

ويأتي هذا التعيين في إطار الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تحديث الإدارة الترابية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيل سياسة القرب، ومواكبة الأوراش التنموية المفتوحة على مستوى إقليم برشيد، بما يستجيب لتطلعات الساكنة، ويساهم في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليًا.