عزيز الحنبلي -تنوير
أعلن عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن خوض اعتصام إنذاري، يوم غد الخميس 29 ماي 2025، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تواطؤ الإدارة” في التعاطي مع قضية “سرقة علمية” أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية منذ أشهر. ويطالب الأساتذة المحتجون بالكشف عن نتائج التحقيق وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وحسب بيان صادر عن الأساتذة، اطلع عليه موقع “تنوير”، فإن الاعتصام سينطلق من الساعة التاسعة صباحاً إلى حدود منتصف النهار، كتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه تعطيلًا متعمداً لأشغال اللجنة العلمية من طرف جهات داخل المؤسسة، بهدف التستر على الأستاذ المشتبه به في قضية السرقة العلمية. كما ندد البيان بامتناع الإدارة عن اتخاذ قرار واضح رغم مرور عدة شهور على اجتماع اللجنة العلمية، معتبرين ذلك خرقاً للقانون المنظم لعمل هذه اللجان داخل المؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الشكايات والمراسلات التي وجهها الأساتذة إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، والتي تضمن بعضها معطيات اعتُبرت “خطيرة”، من بينها منح الأستاذ المعني وثيقة استخدمها لاحقاً في مقاضاة زملائه بتهم تتعلق بـ”نشر وقائع كاذبة والتشهير”، رغم امتلاكهم لأدلة دامغة، أبرزها وجود أكثر من 56 صفحة متطابقة بين أطروحة دكتوراه وأطروحة تأهيل جامعي.
وفي شكايتهم الموجهة إلى وزير التعليم العالي، تساءل الأساتذة عن قانونية صمت اللجنة العلمية، رغم أن القانون ينص على اعتماد الاقتراحات بالأغلبية، مع ترجيح صوت الرئيس في حال التساوي. وأكدوا أن اللجنة التي اجتمعت يوم 30 يناير 2024 لم تصدر أي قرار صريح، رغم وضوح القرائن، وهو ما اعتبروه دليلاً على “تواطؤ مكشوف وتعطيل ممنهج” لأشغال اللجنة.
وطالب الأساتذة الوزارة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف ونزيه في ملابسات هذا الملف، مع الحرص على تفعيل النصوص القانونية المعمول بها، وذلك من أجل الحفاظ على نزاهة البحث العلمي وسمعة الجامعة المغربية.
ويُذكر أن هذه القضية تعود إلى ربيع سنة 2024، حين اكتشف عدد من الأساتذة تطابقاً مثيراً بين أطروحة دكتوراه لباحث بكلية العلوم بالرباط، وأطروحة تأهيل جامعي لأستاذ بنفس المؤسسة، مما فجّر موجة استنكار واسعة داخل الوسط الأكاديمي، مصحوبة بدعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة وصون مصداقية البحث العلمي بالمغرب.
