النقابة الوطنية للعدل تقرر مقاضاة الوزير الوصي على القطاع
توصلت جريدة التنوير ببيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمجتمع استتنائيا -عن بعد- يوم الاربعاء 28 ماي 2025، جاء فيه انه بعد الاستماع إلى تقرير الكاتبة الوطنية حول مستجدات الوضع القطاعي المتسم بالتغول وضرب كل المقتضيات الدستورية والقانونية والاتفاقية الحاكمة لعلاقة الوسيط الاجتماعي كمؤسسة دستورية وإقصاء النقابة الوطنية للعدل من الحوار القطاعي بالرغم من توفرها على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بسبب قراءة سطحية لعنوان قصاصة إخبارية ملفقة كذبا زورا لتصفية الحساب مع النقابة الوطنية للعدل بسبب مواقفها المبدئية وتشبتها بالأجرأة الفعلية لعرض وزير العدل المعدل للقانون الأساسي و مطالبتها باستئناف جلسات الحوار القطاعي على أرضية باقي نقاط تعديل القانون الأساسي المتوافق عليها مع وزارة العدل .
وبعد نقاش ملموس للواقع الملموس سجل أن إقصاء و استبعاد النقابة الوطنية للعدل من جلسة الحوار القطاعي الأخيرة المنعقدة بتاريخ 27 ماي الجاري لما تتضمنه هذه الخطوة من خرق سافر للدستور والقانون وتعطيل لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 7\2025 بتاريخ 9 ماي 2025 ، مؤامرة محبوكة لرسم خارطة نقابية جديدة بالقطاع هدفها استئصال النقابة الوطنية للعدل لمواقفها المبدئية المصطفة الى جانب موظفات وموظفي الادارة القضائية، ويقرر مراسلة المنظمات و الهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة للوقوف على هذا التجاوز.
كما اكد تشبته باستكمال الحوار القطاعي على أساس المطالب المقترحة في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وهي:
– احداث درجة جديدة في كل إطار من اطر هيئة كتابة الضبط؛
– الرفع من نسبة الترقي الى 40 %؛
– تحديد السنوات المطلوبة في الترقي بالاختيار الى 8 سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى 4 سنوات؛
– التعويض عن البدلة؛
واسترسل بانه ساءل وزير العدل عن التأخر غير المبرر في تسوية الوضعيات الإدارية المتخلفة عن السنة الماضية: الترقيات، امتحانات مهنية، المباريات المهنية، إلخ…مما يطرح مجموعة من الاسئلة حول كفاءة الرئيسة التي حظيت بشرف مصادقة الوزارة على تعيينها.
كما استغرب لجوء أحد المرؤوسين الى صياغة تقارير، تتضمن وقائع لا صلة لها بالأحداث، همه الوحيد تفجير السلم الاجتماعي قطاعيا، للتغطية على الفشل في التدبير بوزارة العدل وانتقاما لاعتراض النقابة الوطنية للعدل على تعيين كاتبة خاصة كرئيسة مصلحة، خارج مبادئ الشفافية والنزاهة، يضيف البيان.
كما اكد المكتب الوطني في البيان المتوصل به أنه في حالة عدم صرف تعويضات شهري 13و14 قبل متم شهر دجنبر، وعدم احتساب الساعات الإضافية منذ فاتح يناير 2025، فانه سيرفع دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته رئيس الإدارة، مع تحميله مسؤولية تأخير تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية دون وجه حق والضرر المترتب عن ذلك ماديا و إداريا للموظفين المستوفين للشروط،
كما أكد أنها ليست المرة الأولى التي تعاني فيها النقابة الوطنية للعدل من الحصار والقمع في تاريخها بقطاع العدل. فالتاريخ يشهد أنها لم تركع لقمع السابقين الذين تعاقبوا على رأس وزارة العدل وأنها مازالت صامدة وقوية بمواقفها وأن عمر التحكم و الاستبداد قصير جدا وإلى زوال،
وأضاف انه يرفض الحركة الانتقالية للمسؤولين الاداريين لما لها من مس بالاستقرار الاجتماعي للموظف، والتفاف على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تميزها بالانتقائية، وهو إخلال بمبدأ المساواة، وأنه قرر تنفيد برنامجه النضالي التصاعدي المرحلي من أجل إحقاق الحق في ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل، وضدا على التصريح غير المقبول لوزير العدل أمام ممثلي الأمة بمجلس المستشارين وغير المقبول اخلاقيا، والمنتهك لدستور المملكة والمواثيق الدولية من خلال بتنظيم اعتصام جزئي انذاري من قبل أعضاء المكتب الوطني يوم 11يونيو المقبل امام مقر الوزارة بالرباط ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الرابعة بعد الزوال، وعقد اجتماع للمجلس الوطني يوم 14 من نفس الشهر بمقر الكونفدرلية الديمقراطية للشغل بالرباط، على أن يكون اجتماعه مفتوحا للرد على التحامل غيير المبرر لوزير العدل تجاه نقابتنا بتعاون مع ممتهني الخبث الاداري.
